الانتخابات العمانية مساحة عربية جديدة للديمقراطية

تعتبر الانتخابات التشريعية التى تنظم لثانى مرة بسلطنه عمان خطوة جديدة فى التاريخ البرلمانى العمانى الذى بدأ منذ تأسيس المجلس في عام 1991 ويشارك العمانيون والعمانيات فى الانتخابات التشريعية العمانية الذى يتنافس فيها 631 مرشحا من 61 ولاية من بينهم 21 امرأة لاختيار 84 عضوا لاعضاء مجلس الشورى الاستشاري في عملية سمح فيها باستخدام الدعاية الانتخابية للمرة الاولى فى حين كانت المرأة ممثله فى انتخابات 2003 ب 15 امرأة فقط وومن اللافت للنظر كثرة عدد المثقفين من بين المرشحين وخصوصا الذين تابعوا دراستهم في الغرب.
ودعي للمشاركة فيها 388 الف و683 رجلا وامراة اعمارهم فوق 21 عاما (262 الف عام 2003) فيما يبلغ عدد مواطني السلطنة 1,7 مليون.
ويذكر، أنه تم تشكيل أول مجلس استشاري عُماني سنة 1981 بناء على مرسوم سلطاني. وكان عدد أعضاء هذه الهيئة، المسماة "المجلس الاستشاري للدولة" في الأصل 43 عضوا. وتمت زيادة العدد إلى 55 عضوا سنة 1983. وقد عيّن السلطان قابوس الذي الذى يرأس سلطنة عُمان منذ عام 1970 أعضاء المجلس بناء على تمثيلهم لمصالح المناطق والحكومة. وحلّ سنة 1991 مجلس الشورى المؤلف من 60 عضوا محل المجلس الاستشاري للدولة. وطوّر القانون الأساسي الذي أصدره السلطان قابوس سنة 1996 هذه الهيئة، إذ نصّ على تأسيس برلمان من مجلسين هما "مجلس الدولة" و "مجلس الشورى" ويعيّن السلطان أعضاء مجلس الدولة، بينما ينتخب أعضاء مجلس الشورى ال 84 عن طريق الاقتراع المحدود لولاية مدتها اربع سنوات.. وللمناطق التي يزيد عدد سكانها على 000ر30 نسمة عدد من الممثلين. ويحتفظ السلطان بالسلطة النهائية على العملية الانتخابية. وبالإضافة إلى قيامه بالاختيار النهائي لجميع الممثلين، يمكن للسلطان أيضا إلغاء نتائج الانتخابات وبالإضافة إلى قيامه بالاختيار النهائي لجميع الممثلين، ولا يحدد القانون الأساسي لعام 1996الذي يعتبر مساويا للدستور، مدة ولاية المجلس ولا طريقة الانتخاب ولا القواعد الإجرائية، ولا الوظائف المحددة لمجلسي التشريع العماني. وينص القانون الأساسي على أن جميع هذه الأمور يقررها القانون. ويجب تقديم الشكاوى المتعلقة بالانتخابات إلى اللجنة الانتخابية الرئيسية خلال خمسة أيام من موعد الانتخابات، ومن غير المسموح تأسيس أحزاب سياسية. وبالإضافة إلى تحكمه بقوائم المرشحين، للسلطان سلطة استثنائية في تحديد من يحق له التصويت. وكانت السن المطلوبة للناخبين 30 سنة في انتخابات 1997، وتم تخفيضه إلى 21 سنة في انتخابات عام 2000. وتشكلت الهيئة الانتخابية من اعلى مستوى فى المجتمعات المحلية بمن فيهم الشيوخ والحكماء وخريجي الجامعات والمثقفين.
وقد جرت آخر انتخابات تشريعية في عُمان في أكتوبر 2003. وبلغ عدد المرشحين 509 مرشحين بينهم 15 امرأة تنافسوا على شغل مقاعد مجلس الشورى العماني وشارك في الانتخابات المواطنون العمانيون المقيمون في مصر والبحرين والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة. وجاءت النتائج على النحو التالي: أعيد انتخاب ربع أعضاء المجلس السابق ومن بينهم المرأتان الوحيدتان اللتان فازتا للمرة الثانية في الانتخابات التشريعية.
ومن الجدير بالذكر أن عضو البرلمان يحق له مساءلة الوزراء حول حسن إدارتهم، لكنه لا يملك سلطة التشريع أو إصدار توصيات بشأن مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية أو الدفاع والأمن وكانت عمان أولى دول الخليج وتبعتها قطر ثم البحرين التى تمنح النساء حق التصويت والترشح عام 1994 .
ووقد نالت المرأة العديد من الحقوق فى سلطنة عمان ومن التشريعات التي تكفل حقوق المرأة قانون العمل العماني الذى تضمن على أحكاما تضمن حق المرأة في العمل مساواة مع الرجل إلا أن مزايا أفضل قد أوردتها نصوص خاصة في القانون كحق المرأة في عدم المساس بوظيفتها الإجتماعية، ومراعاة لطبيعتها حيث لا يجوز تشغيل النساء فيما بين الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً إلا في الأحوال والأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة كما أنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقياً والأعمال الشاقة وغيرها من الأعمال تحدد بقرار من نفس الوزير.
للمرأة الحق في التملك والاستئثار بملكها والتصرف فيه بشتى أنواع التصرفات، وهو حق مكفول للمرأة متزوجة كانت أم غير متزوجة ، ويعد قانون الخدمة المدنية التشريع العام الذي ينظم وظائف شؤون الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وقد وردت أحكام هذا القانون عامة ومجردة تخاطب " الموظف" دون تمييز بين الرجل والمرأة، وقد تضمن القانون بعض الأحكام التي خص بها المرأة بما يتفق وطبيعتها ويمكنها من أداء رسالتها الإجتماعية كزوجة وأم ، وتعد راوية البوسعيدي أول عُمانية تتولى حقيبة وزارية في عُمان 13 مارس2004
ويمكن القول أن الدولة قد كفلت منذ بداية تولى السلطان قابوس السلطة عام 1970 للمرأة حقوقها في إنشاء الجمعيات التي تهتم بشؤنها حيث صدر قانون تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة عام 1972م وعدل تعديلاً شاملاً في عام 2000م وقبل صدور القانون أسست أول جمعية للمرأة في محافظة مسقط وأصبح في عمان الآن 39 جمعية للمرأة بالمناطق والولايات المختلفة.
27/10/2007
المزيد من التقارير والملفات