حقوقيون يتقدمون بمقترح ل"العسكرى" حول قانون مجلس الشعب وتقسيم الدوائر

تقدمت الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية الأثنين إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بمقترح لتعديل قانون مجلس الشعب وأخر لقانون تقسيم الدوائر، والذى يشدد على ضرورة إعتماد القائمة النسبية المغلقة وإلغاء الفردى.
ويؤكد المقترح الذى أعلنه صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية - فى مؤتمر صحفى بمقر المؤسسة - على ضرورة أن يتألف مجلس الشعب من 462 عضو نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، مشترطا أن يظلوا محتفظين بصفتهم بعد دخول البرلمان حتى لا يفقدوا عضويتهم.
ولفت المقترح إلى ضرورة أن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم المتوسط أو ما يعادلها على الأقل، وفى هذا السياق انتقد سليمان الاكتفاء بإجادة القراءة والكتابة فقط للمرشح فى قانون مجلسى الشعب والشورى الحالى.
والجدير بالذكر أن الحملة الوطنية تضم المركز الوطنى لدعم الانتخابات ومؤسسة النقيب ، بتمويل سويسرى 10 ملايين و400 ألف جنيه مصرى.