د. نادر فرجانى: أسس النهضة الإنسانية فى الوطن العربى

نقدر أن الوطن العربى يمر بلحظة مفصلية حاسمة فى تاريخه ، قد تحمل لأول مرة منذ سبعة قرون طويلة من الانحطاط والهوان، فرصة نادرة لقيام مسار للنهضة الانسانية، التى يمكن أن تعيد المنطقة لموقع صدارة مستحق بين كتل العالم إن أحسن الاستفادة من هذه الفرصة النادرة. وأحد أهم نواحى حسن الاستفادة من هذه الفرصة هو إعمال الفكر الرصين فى متطلبات تحقق ذلك الأمل وسبل إقامة مسار للنهضة الانسانية فى الوطن العربي، والتحذير من الانحراف عنه وعواقبه لتقديمها ذخيرة فكرية لقوى النهضة الحية فى المجتمعات العربية.
إن تتالى سقوط أنظمة الحكم التسلطى فى بلدان عربية أخرى فى المشرق والمغرب العربى كليهما سيمهد هذا التطور التاريخى لاقامة نهضة إنسانية فى عموم الوطن العربي، ارتكازا على إقليم قاعدة ممتد من المحيط فى الغرب إلى الخليج فى الشرق وبحر العرب فى الجنوب، عبر تبلور المشهد المفتتح لمسيرة «الازدهار الانسانى» حسب تقرير « التنمية الإنسانية العربية الثالث» الذى يفضى إلى اقامة البنى القانونية والمؤسسية الكفيلة باقامة الحكم الديمقراطى الصالح سبيلا إلى التنمية الانسانية.
ومن الضرورى التأكيد على أن الثورة على الحكم التسلطى ممتدة على الصعيد العربى الواسع، فالاحتجاج الشعبى فى أى قطر يستمد الإلهام والعون المعنوى من انتشار المد التحررى فى عموم الوطن، ويشتد أزره بانتصار قوى التحرر فى بعض أمصاره.
والمؤكد أن شكل الانتصار على الحكم التسلطى سيتفاوت من بلد عربى لآخر حسب الخصوصيات، فسيأخذ شكل جمهورية برلمانية فى البعض، وملكية دستورية فى البعض الآخر، كما نرى عددا من أنظمة الحكم التسلطى يهرول بطرح مثل هذه الاصلاحات، لدرجة أو أخري، بوتيرة متسارعة مع تصاعد الحراك الاحتجاجي، أو لدرء تفاقمه، كما فى الأردن واليمن والمغرب والجزائر والبحرين. ولكن فى جميع الأحوال، يبقى القرار للشعب الذى ثار وأصبح عصيا على التدجين مرة أخرى.
على أن اكتمال النضج التحررى فى »الاقليم القاعدة« المأمول، المتصل جغرافيا أو الممتد بين المشرق والمغرب من دون اتصال جغرافي، مازال يواجه مخاطر جسيمة، خاص فى ليبيا التى زاد التدخل الخارجى فيها من تعقيد الموقف، وفى اليمن بداع من وقوعها فى قلب الجزيرة العربية والبنية القبلية وارتباطات نظام صالح بمعسكر « مكافحةالارهاب».
هذه المخاطر قد تفتح الباب على مسارات تبتعد عن مسار النهضة، ولو إلى حين، أو ترفع من تكلفته، ما يوجب، أولا استمرار اليقظة الثورية فى البلدان العربية التى أسقطت طاغيتها ولم تتمكن بعد من القضاء على نظامه، واقامة البديل الخير له، حرصا على غايات الحرية والعدل والكرامة الانسانية للجميع. ويوجب ثانيا، ولضمان شمول النظر فى بدائل مستقبل الوطن العربي، النظر فى مسارات مستقبلية تختلف عن أقصر الطرق وأنجعها لقيام نهضة إنسانية فى عموم الوطن العربى تتويجا للانتفاضات الشعبية القائمة، وما قد يليها. وإن كانت الخدمة الأوفر لفرصة النهضة فى الوطن العربى تقتضى التركيز على رسم معالم أكفأ مسيرة للنهضة الإنسانية فى الوطن.
ويمر مسار تبلور نهضة إنسانية فى الوطن العربي، والذى نقترح أن يكون المسار المستقبلى الرئيسى أو المرجعى « للبحث، عبر البوابات» الأربع التالية:
1 ضمان الحرية والحكم الديمقراطى الصالح والتحرر الوطني: ضمان الحرية بالمعنى الشامل الممتد من حماية حرية الفرد إلى حرية الوطن، وإقامة نسق الحكم الديمقراطى الصالح الذى تستلزمه صيانة الحرية وضمان اطراد التمتع بها فى عموم الوطن العربي، هو البوابة الرئيسية الأولى لقيام نهضة إنسانية فى ربوع الوطن، ويلاحظ على وجه الخصوص، أن الحرية، على المستوى الفردى، تضمن الوفاء بحاجات الناس على مستوى كريم، كما تصون العدل وكرامة الانسان فى الوقت ذاته، وأن الحرية الفردية لا تكتمل إلا بحرية الوطن تامة.
ولبعد التحرر الوطنى وتقرير المصير أهمية خاصة فى الوطن العربى حيث ترزح فلسطين تحت احتلال استيطاني، عنصرى وبربري، لأطول من ستة عقود، وتعانى بلدان عربية عديدة من تواجد عسكرى أجنبى ضخم، بينما يشتد نفوذ قوى أجنبية بشكل أو آخر فى باقى البلدان العربية ، وجلى أن حرية الأفراد، بل والسيادة الوطنية ذاتها، تبقى منقوصة ما بقى النفوذ الأجنبى متغلغلا، ناهيك عن القواعد العسكرية الأجنبية والاحتلال السافر.
ونسق الحكم الديمقراطى الصالح المقصود، بالاضافة إلى حماية الحرية بمفهومها الشامل، يضمن حقوق المواطنة غير منقوصة لجميع المواطنين، ويحترم كامل حقوق الانسان لجميع البشر، من دون أى تفرقة حسب الجنس أو العرق أو المعتقد أو المكانة الاجتماعية. ويضمن على وجه الخصوص، مساءلة الحكام والتداول السلمى للسلطة السياسية.
ويقوم تضافر حميد بين المكونات الثلاثة لبوابة الحرية لولوج مسار النهضة الانسانية فى الوطن العربى، حيث إن تحققت مجتمعة، ينفتح الطريق رحبا أمام النهضة الإنسانية. ودون ذلك يقوى الإنجاز على واحد منها فرصة التقدم على الآخر، بينما يقوض غياب أحدها، غيابا مطلقا، إمكان تحقق المكونين الثانيين. ويتبدى ذلك بأجلى صوره فى كون التحرر الوطنى وتقرير المصير، تعبيرا عن استقلال الإرداة الوطنية، مطلبا أساسيا للتمتع بالحرية والحكم الديمقراطى الصالح وباقى عناصر مشروع النهضة الإنسانية.
فلا يتصور أن يكتمل التمتع بالحرية والحكم الديمقراطى الصالح فى عموم الوطن العربى أو أن يتحقق التكامل الحضارى العربى فى ظل استمرار الكيان العنصرى المغتصب لفلسطين شوكة فى قلب الأمة العربية ومعوقا لجميع جهود الاصلاح الحق فى المنطقة العربية.
بلغة المنطق والرياضيات، ضمان الحرية والحكم الديمقراطى الصالح شرط لازم، ولكن غير كاف، للنهضة الإنسانية. إذ تكتمل الشروط الكافية للنهضة الانسانية بحزمة من الاصلاح المجتمعى.
نقلا عن صحيفة الاهرام