الإدارى :رئيس الوزراء ملزم بتنفيذ حكم وقف الفضائيات الليبيه

أكدت محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها الثلاثاء بوقف بث 14 قناة ليبية موالية لنظام الزعيم القذافي على "النايل سات" أن رئيس الوزراء بصفته ملزم بتنفيذ الحكم حفاظا على دور مصر في الانتصار للحريات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها،وحتى لا يقوم الملاك المخصصة لهم الترددات بإستعمالها ضد الشعوب العربية .
وأشارت المحكمة الى أن الثورات العربية عانت من ممارسات وسائل الاعلام الخاضعة لسياسات دول أو شركات ،تستهدف الحفاظ على النظام القائم وبذلك لم تكن محايدة أو موضوعية وروجت للاكاذيب الهادفة لتحقيق مصالح النظام الامنية .
كما نوهت المحكمة الى أنه ثبت قيام تلك القنوات ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج تضمنت اهدار قوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائي واستعملت في التحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا وتطاولت عليهم وذلك تحت سمع وبصر المنطقة الحرة والنايل سات بالاضافة الى ماتضمنته البرامج من اتهامات لمصر بالتآمر.
كما تضمنت تلك البرامج نماذج من المذيعين ومعدي البرامج روجوا للتعصب وتملقوا الحكام وبثوا الفرقة الي جانب التلفظ بألفاظ مسيئة بل إن احدى المذيعات قدمت فقرة مع سيدة ليبية ،عانت من الاغتصاب على يد رجال القذافي ،فألقت بها على الارض وأساءت اليها واتهمتها في شرفها .
ورفضت المحكمة ادعاء الهيئة العامة للاستثمار ومعها المنطقة الحرة الاعلامية بعدم مسئوليتها عن بث تلك القنوات لأن البث الفضائي الذي تمنحه شركة النايل سات للمتعاقدين معها غير خاضع لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ،واعتبرته المحكمة محاولة للتنصل من اختصاصها في الرقابة والتفتيش على القنوات الفضائية ،كما رفضت المحكمة ادعاء "النايل سات" بأنها تنفرد باختيار من تتعاقد معه للبث الفضائي .
ولفتت المحكمة إلى ان النايل سات شركة مساهمة مصرية من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة ومن ثم تعد خاضعة لقانون ضمانات الاستثمار ،وملتزمة هي ومن تتعاقد معه بما ينص عليه القانون وبضوابط العمل وميثاق الشرف الاعلامي.
كما أوضحت المحكمة أن مسئولية الترخيص بالبث الفضائي ليست منوطة بالنايل سات ، فلديها ترددات محدودة مملوكة للشعب المصري ،وبالتالي لا يتم البث الفضائي للمستأجرين الا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار.
وأضافت انه مازالت الجهات الادارية تتعامل مع أعمال البث للقنوات الفضائية والجهات المستأجرة للحيزات الترددية بمنهج الصمت والتنصل من المسئوليات وترك الحبل على الغارب لا لشركات فقط وانما لانظمة سياسية ،تهدد قيم وتقاليد المجتمع من خلال الطيف الترددي المملوك للشعب.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ياسين وبعضوية المستشارين حاتم داوود وتامر عبد الله ومحمد السعيد وحسني بشير نواب رئيس مجلس الدولة وعبد المجيد العوامي وكيل المجلس وسكرتارية أحمد محمود.