«النايل سات» تطعن علي الحكم بوقف بث 17 قناة موالية للقذافي

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمديياسين حكما قضائيًا الزمت فيه كلا من وزير الإعلام ورئيس مجلس الوزراء وشركة الاقمار الصناعية المصرية «نايل سات» بغلق 17 قناة ليبية بثها معمر القذافي عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات» وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته.
قالت المحكمة: إن أسباب حكمها أن هذه القنوات تبث أكاذيب وتحث علي قتل الليبيين من شيوخ ورجال ونساء وأطفال بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي المصري والعربي.
وبالمخالفة أيضًا لميثاق حقوق الإنسان الذي يحث علي حماية المدنيين وعدم الدعوي لقتلهم.
كما أكدت المحكمة بأن مصر دولة كبيرة بكل المقاييس ولديها أخلاقها وقيامها منذ آلاف السنين وأن القضاء المصري قبل ثورة 25 يناير صدر العديد من الأحكام بغلق بعض القنوات الفضائية التي تحض علي الجريمة والفوضي ويحكم الآن وبعد الثورة بغلق القنوات التي تحض علي قتل الشعب الليبي.
واعتبر عبدالله القماطي الناشط السياسي الليبي أن هذه الحكم سيزيح عن كاهل الشعب الليبي هذا الإعلام الرخيص الذي يشوه صورة الليبي لدي العالم العربي والعالمي كما أنه سيذيح الكوارث التي يرتكبها القذافي من تدمير وقتل للشعب الليبي.
في المقابل أكد الدكتور عماد الوقاد محامي شركة النايل سات بأن الشركة ستطعن غدًا علي هذا الحكم لأنه صدر بالمخالفة للقانون ومحكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر هذه الدعوي وأن صاحبة الاختصاص هي محكمة الجيزة الابتدائية.