11 يوليو الحكم في قضية وقف بث 15 فضائية ليبية على النايل سات بتهمة التحريض على قتل الشعب الليبي

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين يوم 11 يوليو القادم للحكم في الدعوى المقامة أمامها من عدد من المحامين مصريين وأعضاء من المجلس الوطني الليبي الانتقالي والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ومجلسي إدارة المنطقة الحرة الإعلامية المصرية ومجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) ووقف بث 15 قناة فضائية أطلقها العقيد القذافي على القمر الصناعي نايل سات للتحريض على قتل الشعب الليبي وقد هتف عدد من أعضاء المجلس الوطني الليبي والمحامين اليوم أمام المحكمة مطالبين بسرعة أو إصدار حكم لغلق هذه القنوات.
وطالب محامى شركة النايل ست من المحكمة إصدار حكم برفض هذه الدعوى لعدم اختصاص المحكمة في إقامة هذه الدعوى كما أن مقيم هذه الدعوى من المحامين وأعضاء المجلس الوطني ليست لهم ثقة في أقامتها لان الذي حرر العقد مع شركة النايل ست هي الحكومة الليبية وهى فقط التي لها الحق في إقامة هذه الدعوى وقد طالب محامى عصام شرف تأجيل نظر هذه الدعوى لتقديم المستندات إلا أن المستشار حمدي ياسين رفض التأجيل وأصدر قراره بإصدار حكم في هذه الدعوى يوم 11 يوليو القادم من خلال جلسة خاصة مع تصريح بتقديم مذكرات خلال يومين لكل أطراف الدعوى من المجلس الانتقالي ورئيس مجلس الوزراء المصري.
وكان عدد من المحامين المصريين وأعضاء المجلس الوطني الليبي أقاموا دعوى أمام المحكمة يطالبون بغلق هذه القنوات التي تحرض على قتل الشعب الليبي وتزييف الحقائق وجرائم القذافي تجاه الليبيين من ذبح أطفال وشيوخ ورجال ونساء بلا رحمة وأكدوا بان بث هذه القنوات على النايل ست مخالفة للمادة الأولى من الإعلان الدستوري المصري التي تؤكد على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعلن على تحقيق وحدتها الشاملة.