رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها، من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي، كذراع استثمارية يحوّل الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعيا لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس؛ لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ "برنامج الطروحات الحكومية" كمنصة احترافية تضمن جذب رؤوس أموال نوعية، ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات القابضة أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلا عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضا لموقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المُقدمة، وذلك في ضوء القيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه، لضمان الاستفادة الاستثمارية المثلى التي تُعظم العائد وتسهم في توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، عبر تنفيذ مشروعات سكنية فريدة، ووحدات إدارية وتجارية مميزة، إلى جانب التوسع في الغرف الفندقية لدعم القدرات السياحية للدولة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة، كأدوات تمويلية لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، مع الترويج للمجالات ذات إمكانيات النمو العالية، لافتا إلى أن المقترحات شملت "صناديق الاستثمار الصناعية" لتوسيع القاعدة التصديرية، و"صندوق الاستثمار العقاري" الذي يهدف إلى تنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي.
كما استعرض الاجتماع آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الإفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، إلى جانب "صندوق دعم الرياضيين" الرامي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.