القضاء يصدر حكمه في غلق القنوات الليبية 11 يوليو رغم امتناع شرف عن الرد

تأييدا للثورة الليبية ودعما للثور قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين - نائب رئيس مجلس الدولة –النطق بالحكم في الدعاوى المقامة من عدد من أعضاء المجلس الوطنى الليبى الإنتقالى وعدد من المحاميين المصريين ضد القذافي ورؤساء الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ومجلس إدارة الشركة المصرية للأخبار الصناعية (نايل سات) ، والتى يطالبوا فيها بوقف بث 15 قناة فضائية من النايل السات أطلقها القذافي للتحريض على قتل الشعب الليبي فيةجلسة 11يوليو الجاري.
شهدت جلسة أمس السبت حضور ما يزيد عن 200 فرد من أبناء الجالية الليبية في مصر دفعوا أمام المحكمة بأن القنوات التابعة للقذافي علي النايل سات، تبث سموم وأكاذيب ويجب وقف بثها، كما حضر الجلسة أحد المحامين المصريين ويدعي علاء الدين أحمد عبدالمجيد ممثلاً عن الحكومة الليبية والقذافي كما حضر الجلسة عدد من أعضاء القنصلية الليبية ممثلين عن الحكومة الليبية أيضا وطالبوا المحكمة برفض الدعوي، لرفعها من غير ذي صفه، فرد عليهم أحد المحامين الليبين ويدعي عمر أبوعجيلة قائلا نحن ليبيون ومتضررون من السموم التي يبثها القذافي، وقدم للمحكمة حافظة مستندات تضم صورة من قرار جامعه الدول العربية بوقف بث القنوات الليبية التي تبث عن طرق العرب سات، والنايل سات لكونها تخالف ميثاق الشرف الإعلامي العربي.
وتضم أيضا قراري مجلس الأمن رقم 1970و1973 المتعلقان بحماية المدنيين الليبين، كما قدمت شركة النايل سات و3 حوافظ مستندات أخري، تفيد بأنها لم تتعاقد سوي مع 5 قنوات ليبية فقط هم" الليبية، والهداية ، والجماهيرية والشبابية، وليبيا الرياضية"، مؤكده علي أن باقي القنوات لا تعرف عنها شيئاً، ورغم ان الجلسة الماضية شهدت طلب رئيس المحكمة من محامي الحكومة إعلان الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإختصامهم في الدعوي، إلا ان الحاضر عن هيئة قضايا الدولة لم يتقدم برد شرف علي الدعوي مما جعل المحكمة تحجز الدعوى للحكم دون انتظار رد رئيس الحكومة.