قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حمدي ياسين تأجيل قضية منع بث 7 قنوات ليبية تابعه للعقيد الليبي معمر القذافي لجلسة 2 يوليو القادم لاختصام رئيس الوزراء والإعلام ، فيما قام رافعو الدعوة اليوم بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة منددين باستمرار بث هذه القنوات بالرغم من أنهم رفعوا قضية ومازالت منظورة أمام المحاكم . كان عدد من المواطنين الليبيين قد رفعوا دعوى قضائية أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية طالبوا فيها بمنع بث 17 قناة فضائية ليبية تابعة لنظام القذافي يتم بثها من أرض مصر وعلى القمر المصري النايل سات. ومن القنوات التي يطالب المدعون بوقف بثها libya tv وقناة الجماهيرية الليبية والشبابية والمدينة وليبيا الرياضية والمنوعة والهداية والتواصل والبديل ووطني الكبير والمنارة الليبية.