الإدارية تلزم النايل سات بإغلاق 17فضائية ليبية تحرض ضد الثوار

* المحكمة: مصر أكبر من أن تستضيف قنوات تحرض على قتل الشعوب.. وترحيب ليبي.. وممثل الشركة: سنطعن على الحكم
كتبت – وفاء شعيرة :
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين حكما قضائيا ألزمت فيه كلا من وزير الإعلام ورئيس الوزراء وشركة النايل سات للأقمار الصناعية بغلق 17 قناة ليبية يبثها القذافي عبر القمر الصناعي المصري النايل سات للتحريض ضد الثوار .
وأمرت المحكمة تنفيذ الحكم بمسودته وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان هذه القنوات تبث أكاذيب وتحث على قتل الشعب الليبي بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي المصري والعربي وبالمخالفة أيضا لقواعد حقوق الإنسان التي تحث على حماية المدنيين من الدعوى للقتل .
كما أكدت المحكمة بان مصر دولة كبيرة بكل المقاييس ولديها أخلاق وقيم منذ آلاف السنين التي لا تدعو إلى القتل وان القضاء المصري قبل 25 يناير اصدر العديد من الأحكام التي أوقفت بعض القنوات الفضائية التي تحث على الجريمة والفوضى وبعد 25 يناير يغلق القنوات التي تحرض على القتل .
وقال عبد الله القيماتى الناشط السياسي الليبي للبديل إن الحكم سيزيح عن الشعب الليبي هذا الإعلام الرخيص الذي يشوه صورة الليبيين لدى العالم العربي والعالمي كما انه سيزيح الكوارث التي يرتكبها القذافي لتدمير وقتل الشعب الليبي..
وأكد عمر ابوعجيلة المحامى والناشط الليبي للبديل واحد مقيمي الدعوى أمام المحكمة إن الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء يتفق مع قرار جامعة الدول العربية ومجلس الأمن 1970 و1973 والتي طالبت بوقف الاعتداء على المدنيين الليبيين والمحافظة على الأموال والأصول الليبية وإحالة بعض المسئولين في النظام الليبي وعلى رأسهم القذافي للمحكمة الجنائية الدولية وأكد بان ما تقوم به هذه القنوات الليبية يعد جريمة ضد الإنسانية ومخالف لكل النظم الإعلامية والعالمية والعربية والمصرية لأنها تخرج عن نطاق الشفافية والمصداقية وتنتهك أسلوب التهديد والدعوى إلى القتل. وأكد ابوعجيلة انه يثق إن الحكومة المصرية ستنفذ الحكم اليوم لأنه صدر وفقا لصحيح القانون المصري وانه يتفق مع طبيعة الثورة المصرية .
وقال احد المستشارين القانونيين بشركة النايل سات إن الشركة ستقوم فور استلامها هذا الحكم بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لان محكمة القضاء ليست مختصة في نظر هذه القضية وان القضاء المدني هو صاحب القرار.
وكان عدد من المحامين المصريين وأعضاء في المجلس الوطني الليبي الانتقالي وناشطين سياسيين ليبيين أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الادارى منذ أكثر من شهر طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي لإلزام كل من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ومجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية بوقف بث هذه القنوات التي يطلقها القذافي على القمر الصناعي نايل ست والتي تحرض على قتل الشعب الليبي .. وأكدوا إن بث هذه القنوات مخالف للمادة الأولى من الإعلان الدستوري المصري التي تؤكد على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة وان ما تقوم به هذه القنوات يعتبر مشاركة مع القذافي في جريمة إبادة الشعب الليبي الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بسحب تراخيص هذه القنوات.