حيثيات غلق القنوات الليبية:الحكومة تتعامل بنفس نهج الحكومة السابقة وتتجاهل المخالفات

الثورات العربية عانت ومازالت من وسائل الإعلام الخاضعة لسياسات دول أو شركات تتلقى تمويلها من مؤسسات متخصصة توجهها نحو سياسة معينة هدفها الحفاظ على النظام القائم ودعمه وحمايته .. بتلك الكلمات بدأت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين حيثيات حكمها الصادر بإلزام رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بوقف بث 14 قناة ليبية تساند القذافي في انتهاك حقوق شعبه من النايل سات وإلغاء تخصيص أي أجزاء من قنوات قمرية من القطاع الفضائي للأقمار الصناعية "النايل سات" أو غيره لإذاعات الجمهايرية الليبية وألزمت المحكمة النايل سات تأجير أو السماح لأي من القنوات الفضائية المساندة للقذافي باستخدام أي أجهزة أو خدمات لمحطة البث الرقمي بمدينة 6 أكتوبر وعدم استقبال النايل سات لأي برامج أو مواد لتلك القنوات من أي قمر آخر له تغطية على موقع المحطة الأرضية لأقمار النايل سات، المحكمة قالت أن قنوات "ليبيا تي في –الجماهيرية الليبية – الشبابية – الليبية – المدينة – المنارة الليبية – ليبيا – وطني الكبر – ليبيا الرياضية – ليبيا الرياضية مباشر – ليبيا المنوعة – ليبيا الهداية – التواصل – البديل" قامت تحت سمع وبصر كل الجهات ذات الاختصاص ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج تضمنت إهدار قوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائي بمصر وقامت بالتحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا والمطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووصفتهم بأقذع الصفات وتطاولت عليهم وأساءت إليهم بألفاظ تعف مدونات الحكم عن ذكرها، المحكمة ذكرت أن البرامج والمواد التي تم بثها على تلك القنوات تضمنت نماذج من المذيعين ومقدمي ومعدي البرامج لا يمثلون الإعلام الملتزم بالقيم المهنية فجاء إعلاما مشوبا بالشوائب التي تعكس وتؤجج نزعات التعصب والتحيز والتملق للحكام وبث الفرقة والتلفظ بألفاظ بذيئة، المحكمة شددت على مسئولية الحكومة في حماية الإعلام المستنير الداعم لحرية الرأي والتعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ وكذلك حماية القيم والأخلاق والأسرة العربية والمصرية من انتشار التشهير والإساءة، حيثيات المحكمة أكدت على أن الحكومة الحالية مازالت تتعامل مع أعمال البث الفضائي للقنوات الفضائية والجهات المستأجرة للحيزات الترددية بنفس منهج الحكومة السابقة بذات الصمت والتنصل من المسئوليات وترك الحبل على الغارب لا للشركات فحسب وإنما لأنظمة سياسية تهدد قيم وتقاليد المجتمع.