المصريون يصفون دعاوى أقباط المهجر بفرض الحماية على مصر بالخيانة العظمى

سادت حالة من السخط العام والرفض التام للدعاوي التي تقدم بها موريس صادق أحد أقباط المهجر بطلب لفرض الحماية الدولية علي مصر من خلال الأمم المتحدة، بزعم أن أقباط مصر يواجهون اضطهادا ًداخل وطنهم، وأكد عدد من المفكرين أن هذه الدعاوى تمثل قنبلة تهدد بتفجير الفتنة الطائفية وطالبوا بضرورة وقف هؤلاء المغرضين عن تشويه صورة مصر.
وكانت الجمعية القبطية الأمريكية التي يرأسها موريس صادق قد أصدرت بيانا قالت فيه إنها سلمت أوراق طلب فرض الحماية الدولية لعدد من المؤسسات الدولية .. منها منظمة الأمم المتحدة والكونجرس الأمريكي والفاتيكان.
بداية يقول المفكر القبطى كمال زاخر أن أقباط المهجر الذين يطالبون بفرض الحماية على مصر هم فئة قليلة جدا، ولا يمثلون كل الأقباط ولا يعتد بمطالبهم، وأن الأقباط في الداخل والخارج والكنائس استنكروا هذه الخطوة، واعتبروها وجهة نظر لفرد أو مجموعة من الأفراد لا يمثلوا الجميع.
وأضاف أن دول العالم الآن والتركيبة السياسية لأى دولة لاتسمح بما يسمى فرض الحماية لأن كل دولة مستقلة وذات سيادة لا يمكن معاقبتها دوليا بتحريض من فئة قليلة.
وقال"إننا كمصريين نرفض جميعا مثل هذه الدعاوى التى لا تجوز لأي سبب من الأسباب، وأنه يجب علينا إعادة النظر في الواقع الذي نعيشه، وأسباب هذه المطالب وأغراضها ولانعطيهم الفرصة لعمل ذلك، مؤكدا على ضرورة حل أزماتنا ومشاكلنا بأنفسنا.
ومن جانبه قال الدكتور رفيق حبيب المفكر القبطى إنه ليس لأى جهة دولية سواء الكونجرس أو غيره أية صفة في حماية الأقباط فى مصر، لأنه يعد تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ،ولها توازناتها وقوتها، موضحا أن مجلس الأمن لا يمتلك الآلية القانونية التي تتيح له أن ينفذ أي من مطالب الحماية الدولية التي يطالب بها بعض الأقباط، لأنها مثل تللك الجراءات تحتاج إلى إجماع 13 دولة، من أعضاء مجلس الأمن، مؤكدًا أن من يطالب بهذا الأمر ليس لديه وعى سياسي كافى.
وأضاف أن الأمر فى الأساس هى قضية المواطنة ، حيث يجب النظر في الواقع الذي يعيشه المصريون بصفة عامة والأقباط بصفة خاصة، وأضاف أنه يجب علينا إعلاء قيمة الدولة المدنية في مصر، لأنها السبيل لإتاحة حقوق المواطنة الكاملة لكل المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو غيره.
وقال نبيل نجيب رئيس العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية إنه لا يصح أن يتحدث أحد بلسان مسيحيى مصر، فالكل مسئول عن نفسه، ولن نقبل أى تدخل خارجى فى شئون وطننا، وأكد أن المواطنين المصريين يعيشون تحت مظلة دستور مصرى، وأن لجوء أى شخص أيا كانت توجهاته الدينية والسياسية، إلى أى قوى خارجية لطلب فرض أى نوع من الحماية أو الوصاية على الوطن أمر مرفوض، ولافتا إلى أن ما فعله أقباط المهجر والغرب لن يكفل الحماية لأحد.
وأضاف "أن من يدعى وجود الاضطهاد فعليه إثبات ذلك، مشيراً إلى أنه لا يوجد اضطهاد ممنهج ضد الأقباط من قبل الدولة أو المواطنين، وطالب الحكومة بالعمل على حل المشاكل القبطية، وعلى رأسها إقرار قانونى دور العبادة الموحد وتجريم التمييز، ونشر ثقافة المواطنة بين الشعب والمسؤولين.