"الداخلية" تبدأ مبادرة "رجع السلاح" بالتعاون مع "اتحاد شباب الثورة"

أعلن قطاع الأمن العام فى وزارة الداخلية انطلاق مبادرة "رجع السلاح" بالتنسيق مع "اتحاد شباب الثورة"، وذلك ضمن حملة قومية تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة نارية غير مرخصة أو تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة، والتعاون مع القوات المسلحة وفقا للفترة المحددة بنهاية الشهر الحالى.
تبدأ المبادرة فى جميع المحافظات اعتبار من اليوم الخميس، أعلن ذلك اللواء سيد شفيق، مساعد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع الأمن العام، واللواء مروان مصطفى، مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات فى مؤتمر صحفى، شارك فيه عدد من قيادات «اتحاد شباب الثورة».
تهدف المبادرة للاستعادة 7 آلاف قطعة سلاح مسروقة من أقسام الشرطة والسجون إلى جانب أسلحة أخرى غير مرخصة موجودة فى معظم محافظات مصر وإن انطلاق هذه المبادرة من شباب الثورة يهدف إلى توعية المواطنين بضرورة تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة إلى أقرب قسم شرطة دون أى مسؤولية على القائم بالتسليم، وإن العقوبة فى حال استخدام السلاح فى ترويع المواطنين هى الإعدام.
وقال اللواء سيد شفيق، مساعد مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى فى قطاع الأمن العام أن الموعد النهائى للتسليم هو 30 يونيو الجارى، وأن الداخلية نجحت خلال ال45 يوماً الأخيرة فى ضبط 3313 قطعة سلاح من أصل 10 آلاف قطعة سلاح تم الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة والسجون، وأن القطاع وضع ضوابط لتراخيص السلاح تهدف إلى التيسير على المواطنين، وأنه سيتم منح تراخيص السلاح وفقا للشروط والقواعد، مؤكداً أن قطاع الأمن العام والمديريات تتلقى خلال الفترة الماضية كماً هائلاً من طلبات التراخيص، وأنه ينظر فيها حسب الضوابط، ولا يتم استعلام أى جهات أخرى.
وأشار اللواء شفيق إلى أن أسلحة الصوت التى انتشرت بين المواطنين غير مجرمة وفقا للقانون، لكنه ناشد المواطنين تسليمها إلى أجهزة الأمن، مؤكداً أن الحملات التى يقوم بها قطاع الأمن العام على المحافظات أسفرت عن نتائج إيجابية فى ضبط الخارجين على القانون والأسلحة
وقال تامر حنفى من "اتحاد شباب الثورة" إن الاتحاد يؤمن بأهمية الملف الأمنى فى هذه الفترة، وإن سعيه لتحقيق مكتسبات ثورة يناير، وإنه تحقيقا لشعار "اتحاد شباب الثورة" "يد تبنى ويد تهدم الفساد" أطلق الاتحاد مبادرة قومية، شعبية تحت شعار «أمن الوطن يساوى أمن المواطن» بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء، وستبدأ من اليوم حملة "رجع السلاح"، وتهدف إلى تجميع الأسلحة من المواطنين بعد تنظيم مؤتمرات شعبية يحضرها رؤوس العائلات وقيادات الأمن لكسر الحاجز النفسى بين الشرطة والمواطنين، وإنشاء غرفة عمليات من أعضاء الاتحاد لتلقى الاتصالات ومقابلة راغبى تسليم الأسلحة، مؤكداً أن الحملات ستنطلق من محافظة أسيوط خلال الأيام المقبلة