في مؤتمر صحفي لاتحاد شباب الثورة بمصلحة الأمن العام

مؤتمرات بالمحافظات تحت شعار »رجع السلاح« بالتنسيق مع الجيش والشرطة نائب رئيس مصلحة الأمن العام: فتح باب تراخيص السلاح للمواطنين دون تدخل الأمن الوطني

قيادات الداخلية وشباب الثورة أثنا ء المؤتمر الصحفى بقطاع الأمن العام قبل اسبوع من انتهاء المهلة التي حددها البيان الصادر عن القوات المسلحة بتاريخ 3 يونيو 1102 بتسليم المواطنين أي أسلحة أو ذخائر بحوزتهم إلي أقرب وحدة عسكرية تابعة لادارة الشرطة العسكرية أو مراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بجميع محافظات الجمهورية خلال فترة اقصاها 03 يونيو الحالي دون تحمل أي مسئولية قانونية. أعلن اللواء سيد شفيق نائب رئيس قطاع الأمن العام للمنطقة المركزية انه لم يتم حتي الآن أي استجابة من قبل المواطنين ولم تتسلم مراكز الشرطة أي قطعة سلاح حتي الآن، مشيرا إلي أن عدد قطع السلاح التي سرقت أو فقدت اثناء أحداث ثورة 52 يناير تقدر بحوالي 01 آلاف قطعة ما بين مسدسات وبنادق خفيفة وبنادق سريعة الطلقات »آلية« حيث اسفرت جهود المجلس العسكري بالتنسيق مع وزارة الداخلية عن ضبط 3 آلاف قطعة حتي الآن.
جاء ذلك في المؤمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر قطاع الأمن العام بحضور اللواء سيد شفيق نائب رئيس القطاع بالمنطقة المركزية نيابة عن اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام واللواء مروان مصطفي مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الداخلية وعدد من قيادات قطاع الأمن العام واتحاد شباب الثورة بهدف توحيد جميع الجهود الرسمية والشعبية والشبابية لتحقيق الأمن والاستقرار لمصر، وذلك في ضوء المبادرة التي طرحها اتحاد شباب الثورة لاطلاق حملة لتوعية المواطنين تحت شعار »رجع السلاح« لحث المواطنين علي تسليم ما بحوزتهم من الأسلحة النارية غير المرخصة أو ذخائر في ضوء المهلة التي حددتها القوات المسلحة حتي نهاية الشهر الجاري.. مع التأكيد علي اعفاء من يبادر من تلقاء نفسه بالتقدم إلي أي من الجهات الشرطية وتسليم أي سلاح عثر عليه خلال الفترة الماضية من أي مسئولية قانونية خلال الفترة المحددة.
التقت »الأخبار« بعدد من قيادات اتحاد شباب الثورة الذين أكدوا أنهم اطلقوا هذه المبادرة القومية تحت شعار »أمن الوطن، أمان المواطن« إيمانا من اتحاد شباب الثورة ككيان خرج من ميدان التحرير بأهمية الملف الأمني وبخاصة خلال هذه الفترة الفارقة في تاريخ مصر واستكمالا لأنشطة الاتحاد التي تهدف إلي مصلحة مصر العليا وسعيه الدائم لتحقيق مكتسبات ثورة 52 يناير الخالدة التي احتشد المصريون خلفها منادين بالتغيير والحرية والعدالة دافعين دماء الشهداء الأبرار ثمنا غاليا لتحقيق هذه المكتسبات وتحقيقا لشعار اتحاد شباب الثورة »يد تبني ويد تهدم الفساد«.
اعد اتحاد شباب الثورة هذه المبادرة بالتنسيق والتعاون مع مصلحة الأمن العام ووزارة الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء والتي تنقسم إلي عدة محاور الهدف منها قيام شباب الثورة بالتنظيم لعدد من المؤتمرات الشعبية يعقد أولها بداية الاسبوع القادم في أسيوط بهدف تجميع الأسلحة من المواطنين بالتنسيق مع رؤوس العائلات وقيادات الأمن والشخصيات العامة واتحاد شباب الثورة بكل محافظة بهدف كسر الحاجز النفسي بين الشرطة والمواطنين ووجود غرفة عمليات مركزية من أفراد الاتحاد لتلقي الاتصالات ومقابلة المواطنين الذين يرغبون في تسليم الأسلحة غير المرخصة.. وتنظيم حملات توعية بأهمية دور المواطن في الاستقرار الأمني من خلال المؤتمرات الشعبية الذي سينظمها شباب الاتحاد في مختلف انحاء الجمهورية ومشاركة جميع أفراد الشعب ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني في الحملة القومية لإعادة الأمن والأمان للشعب المصري وإعادة الأسلحة المفقودة وتوزيع منشورات توعية بأهمية الحملة من خلال الاتحاد ووزارة الداخلية ونشر المبادرة اعلاميا بشكل دائم ومكثف عن طريق الصحف والمجلات والإذاعة والقنوات الأرضية والفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت »صفحة رجع سلاحك علي موقع الفيس بوك«.
وصرح »للأخبار« خلال المؤتمر أحمد حنفي وتامر القاضي وزين أمين وعمرو حامد أعضاء المكتب التنفيذي لشباب الثورة ومؤسس حركة بداية ان أهداف المبادرة ترتكز علي ضرورة رجوع الأمن بشكل كامل للدولة بعودة الأسلحة التي سرقت اثناء الثورة من أقسام الشرطة والأسلحة الأخري التي تم الحصول عليها بشتي الطرق والتي سببت حالة من الترويع في الشارع المصري وتوطيد العلاقة وعودة الثقة بين الشعب ورجال الشرطة من خلال التعاون بين الطرفين لعودة الأمن وارجاع الأسلحة إلي الشرطة.
وأكد شباب الثورة ان هذه المبادرة بداية لعدة مبادرات يطلقها الاتحاد بهدف عودة الأمن والأمان في الشارع وعودة الشرطة كجهاز أمني يحمي المواطنين ويكون في خدمة الشعب ويطبق القانون علي جميع فئات الشعب بالتساوي واستكمال طريق الثورة وتحقيق أهدافها بعودة الأمن تمهيدا لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية في جو ديمقراطي وأمني سليم.. مؤكدين ان البيان الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة خير ضامن لعدم ملاحقة المواطنين الذين يبادرون بتسليم الأسلحة أو الذين يساعدون علي ذلك مع تخصيص أرقام للتواصل مع وزارة الداخلية واتحاد شباب الثورة هي: »06548842- 07548842- 08548842« بالاضافة إلي أرقام »1756896210- 1316662110- 3676160010- 0898607110«.
وردا علي سؤال صحفي للواء سيد شفيق نائب رئيس قطاع الأمن العام علي مدي تدخل جهاز الأمني الوطني في استخراج تراخيص السلاح للمواطنين.. أكد نائب رئيس قطاع الأمن العام انه لا توجد صلة لجهاز الأمن الوطني من قريب أو من بعيد في استخراج التراخيص مؤكدا ان المنوط باستخراج التراخيص هم أقسام الشرطة بمختلف الدوائر والمخالفات وجهاز الأمن العام وقال ان باب استخراج التراخيص مفتوح أمام جميع المواطنين دون التفرقة بينهم شريطة ان تكون له مبررات موضوعية هذا وبالاضافة إلي عدم وقوعه تحت أي شبهة جنائية.