أكد مصدر مسئول بوزارة المالية انه لاصحة لما يتردد من شائعات بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة حول رد ضريبة الدمغة وكسب العمل على العلاوات الاجتماعية التي يحصل عليها العاملون بالدولة الآن، محذرا من قيام بعض الاشخاص ببيع استمارات ب50 قرشا للمواطنين بالقرب من الوزارة وأمام أبواب بعض المصالح الحكومية. وأشار إلى ان هؤلاء يدعون أن المواطن يقوم فقط بتسجيل بياناته الشخصية ومكان عمله ومدته بالاستمارة وتقديمها للوزارة حتى يتمكن من اخذ دوره في الحصول على ما استقطع من راتبه من ضرائب على العلاوات التي حصل عليها طوال فترة عمله. وأوضح المصدر ان الأمر لايتعدي سوى حصول بعض الحالات الفردية على حكم اداري يقضي بعدم جواز خضوع العلاوة الاجتماعية للضريبة بعد اضافتها على اساس الراتب الشهري وتحويلها من اجر متغير لاجر ثابت بعد خمس سنوات من الحصول عليها، بحسب تقارير صحفية. ومن جانبه، قال عيد أحمد عمار - رئيس قطاع الشئون الفنية بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات - ان هذا الحكم ليس له علاقه اطلاقا باصحاب المعاشات لان المعاشات في الاصل معفاة من الضرائب. وأكد انه لن يستفيد من هذا الحكم حاليا الا من حصل على احكام نهائية ولتعميم هذا المبدأ لابد من صدور حكم بعدم دستورية هذه الضريبة أوصدور قرار من وزير المالية لاعفاء العلاوات من الضريبة.