المالية : توقعنا من أوباما تدعيم الموازنة ومساعدات أكبر للاقتصاد

أكد محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن تفعيل خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما فيما يتعلق بإسقاط مليار دولار من ديون مصر لدى الولايات المتحدة يتوقف على الانتهاء من الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاصة بها.
وأضاف أن هذا الاجراء يسهم فى تخفيض إجمالى الفوائد والأقساط السنوية التى تسددها مصر على هذه الديون، وكنا نتوقع من الرئيس الأمريكى أكثر من هذا، على سبيل حزمة المساعدات والإعفاءات وإتاحة مصادر تمويل أكثر ومنح وتدعيم الموازنة العامة لكن "شىء أفضل من لا شىء" بحسب صحيفة المصري اليوم.
وتابع أن هذا القرار الامريكى يسهم فى تيسير التفاوض مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى للحصول على القروض والمساعدات لمساعدة الاقتصاد المصرى لمواجهة الأزمة الراهنة.
وأشاد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية بالضمانة المالية التى تحدث عنها الرئيس الأمريكى فى خطابه الأول والتى تسهم، فى دعم التفاوض للاقتراض من المؤسسات الدولية بضمان الحكومة الأمريكية، مما يسهم فى الحصول على سعر فائدة بسيط ومميز.
من جانبه قال محمود الشاذلى رئيس قطاع الموازنة العامة السابق بوزارة المالية، إن خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى الخاص بمصر غير مرض، ولم يكن هو المنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية التى طالبها بإسقاط جميع الديون المصرية لديها، والبالغة نحو 8 مليارات دولار.
وأكد الشاذلى أن الرئيس الأمريكى يملك هذه الصلاحيات حتى لو لم يوافق الكونجرس الأمريكى على هذا الإجراء، مؤكدا أن الإعفاء من الديون ينقذ وزارة المالية والحكومة المصرية من أعباء خدمة الدين "الفائدة" التى تتراوح نسبتها بين 6 و8% وهو العائد الذى تتحمله الميزانية العامة للدولة وتلتزم بسداده للدائنين.
وأضاف أن ما أعلنه أوباما من حزمة إجراءات مالية مساندة للاقتصاد المصرى لا يتجاوز 3% من حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد المحلى بسبب أحداث ثورة 25 يناير، والتى تتمثل فى خسائر مادية منها تخريب أقسام الشرطة والسيارات والمحال التجارية فضلا عن خسائر البورصة المصرية والخسائر فى البنية الأساسية، بالإضافة إلى تراجع النمو الاقتصادى إلى نحو 1% حسب تقديرات صندوق النقد الدولى، و3% حسب الحكومة المصرية، مطالبا بتعويض هذه الخسائر.
وعنه طالب الدكتور عبدالله شحاتة، أستاذ المالية المساعد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، بضرورة خلق حيز مالى لمواجهة أزمة مصر الحالية، ووضع مجموعة من الإصلاحات المالية تتمثل فى ترشيد الإنفاق الحكومى والقدرة على توسيع القاعدة الضريبية ومن ثم زيادة نسبة المتحصلات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى من خلال تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية، ومحاربة الفساد على المستوى المركزى والمحلى، وتطبيق نظام قائم على الشفافية لمشتريات الحكومة، فضلا عن إصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبى لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد.
وأضاف شحاتة أن الاقتصاد المصرى استطاع مواجهة الأزمة المالية العالمية بشكل ملحوظ، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادى فى العامين الماليين 2008-2009، و2009-2010 نحو 4.9%.