خبراء: استبعاد اللجوء للكويز لاثناء مصر عن تعديل سعر تصدير الغاز لإسرائيل

استبعد خبراء لجوء الحكومة الأمريكية الى تخيير مصر بين استمرار العمل باتفاقية الكويز وتعديل اسعار تصدير الغاز لاسرائيل في محاولة لإثناء الجانب المصرى عن الاستمرار فى المطالبة بتعديل سعر الغاز.
وقال المهندس علاء عرفة، رئيس المجلس التصديري للملابس والمفروشات، إن ربط الكويز بتعديل اتفاق الغاز المصرى لإسرائيل غير عقلاني خاصة أن المطلب المصرى بتعديل سعر تصدير الغاز قانوني في ظل تدني السعر الحالي مقارنة بالقيمة العالمية.
ولفت الى ان أن هناك وفداً تجارياً وحكومياً أمريكياً من المقرر ان يصل القاهرة خلال مايو/ ايار 2011 لمناقشة ملف الغاز والكويز خارج الأجندة باعتبار أنه لا توجد أى خلافات بشأنه أو بشأن استمراره.
وتابع عرفة قائلا ان الكويز تحقق مصالح لجميع أطرافها سواء مصر أوإسرائيل والولايات المتحدة، فصادرات مصر فى إطار الكويز تصل سنويا إلى نحو 800 مليون دولار، بينما تحقق أمريكا وإسرائيل مكاسب سياسية من وراء الاتفاق من خلال الحفاظ على حالة السلام بين البلدين، ومن مصلحة الجميع الحفاظ على هذه المصالح، وفقا لما اوردته المصري اليوم.
ووافقه الرأي المهندس باسم سلطان، وكيل المجلس التصديري للملابس الجاهزة، مستبعدا إثارة ملف الكويز من الجانب الأمريكي في الوقت الحالي، كما استبعد أن يتم ربطه بملف الغاز المصرى لإسرائيل لأسباب عديدة، أبرزها أن اتفاقية الكويز تعود بالنفع على الجانبين المصرى والإسرائيلى، وبالتالى فهى مصلحة متبادلة لكلا الطرفين.
وكشف عن خطة لزيادة صادرات القطاع إلى السوق الأمريكية في الفترة المقبلة ضمن خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2013.
وقال سلطان إن هناك اهتماما كبيرا بالسوق الأمريكية باعتبارها من كبرى الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة، مضيفا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى زيادة قيمة صادرات مصر من الملابس.