الخميس ..النطق بالحكم في قضية اتهام العادلي بالتربح وغسل الأموال

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه -صباح الخميس- حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالتربح وغسل الأموال، وذلك بعد أن انتهت المحكمة على مدار 4 جلسات سابقة للقضية من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية (من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى 7 فبراير الماضى، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار ممثل النيابة، المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة (خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولى للقضية)، إلى أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جني، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
وبينما طلبت النيابة إلى المحكمة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق العادلي .. طالب دفاع العادلي ببراءته، مشيرا إلى أن موكله لم يرتكب أيا من الاتهامات المنسوبة إليه، وأن القضية لا تحمل في طياتها أي شبهات حول غسل الأموال، معتبرين أن موكلهم تصرف في أرض مملوكة له بالبيع، مستخدما في ذلك حقه القانوني في التصرف في أملاكه.
يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض على قتل المتظاهرين، والتسبب في الإنفلات الأمني وإشاعة الفوضى في ربوع البلاد، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي نظرت بالفعل أولى جلسات القضية وقررت تأجيلها إلى 21 مايو الجاري، لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من الاطلاع والاستعداد للمرافعة.
كما ستنظر في ذات اليوم دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، أولى جلسات محاكمة العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي (هارب) في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات"، والتي اتهمتهم فيها النيابة العامة بإهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جني، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين
وتحصيل أموال منهم دون وجه حق .