غدًا... النطق بالحكم علي العادلي

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة صباح غد الخميس حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالتربح وغسل الأموال، وذلك بعد أن انتهت المحكمة علي مدار 4 جلسات سابقة للقضية من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولي للقضية (من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه، نافيا ارتكابه إياها.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلي حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتي 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه علي منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلي مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولون عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور علي مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلي سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأشار ممثل النيابة المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة (خلال سرده للاتهامات بالجلسة الأولي للقضية) إلي أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعة) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، علي نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.
وبينما طلبت النيابة إلي المحكمة توقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا بحق العادلي .. طالب دفاع العادلي ببراءته، مشيرا إلي أن موكله لم يرتكب أيا من الاتهامات المنسوبة إليه، وأن القضية لا تحمل في طياتها أي شبهات حول غسل الأموال، معتبرين أن موكلهم تصرف في أرض مملوكة له بالبيع مستخدما في ذلك حقه القانوني في التصرف في أملاكه.
يذكر أن العادلي يحاكم أيضا في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني وإشاعة الفوضي في ربوع البلاد أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتي نظرت بالفعل أولي جلسات القضية وقررت تأجيلها إلي 21 مايو الجاري لتمكين الدفاع عن العادلي وبقية المتهمين الستة في القضية من كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، من الاطلاع والاستعداد للمرافعة.
كما ستنظر في ذات اليوم دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولي جلسات محاكمة العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق د. أحمد نظيف، ووزير المالية السابق د. يوسف بطرس غالي (هارب) في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات" والتي اتهمتهم فيها النيابة العامة بإهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه، والتربح والاستيلاء العمدي علي أموال المواطنين وتحصيل أموال منهم دون وجه حق .