المعارضة: الدستور الانتقالي لجنوب السودان "ديكتاتوري"

انتقدت تركيز السلطة في الحزب الحاكم

وصفت المعارضة السياسية في جنوب السودان الثلاثاء مسودة الدستور الانتقالي لدولة جنوب السودان المستقبلية بانها "ديكتاتورية"، منتقدة تركيز السلطة بين يدي الحزب الحاكم وارجاء الانتخابات المقررة بعد الاستقلال.
وقال بيتر ادووك اوتو المتحدث باسم الحزب المعارض الرئيسي في جنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان - التغيير الديموقراطي) "تمت صياغة هذا الدستور لمصلحة الحركة الشعبية لتحرير السودان حصرا... نعتقد انه ديكتاتوري ونرفضه".
واضاف "لقد حددوا فترة انتقالية من اربع سنوات، في حين نرغب في ان تبلغ 18 الى 20 شهرا كحد اقصى. من الواضح ان الحركة الشعبية لتحرير السودان تخاف من الانتخابات".
ومشروع الدستور الذي تم تقديمه الى سلفا كيررئيس منطقة جنوب السودان المتمتعة بحكم ذاتي خلال مراسم اقيمت الاسبوع الماضي، يلحظ عدم تحديد الرئاسة بولايتين كما ينص اتفاق السلام الموقع عام 2005 حيث لا يضع حدا أقصى لعدد فترات الولاية للرئيس.
الى ذلك، يمنح الدستور المقترح ولاية من اربع سنوات للرئيس اعتبارا من 9 يوليو/تموز 2011 بدل تنظيم انتخابات بالتزامن مع استقلال المنطقة.
وعلى البرلمان المصادقة على مسودة الدستور التي رفعت الى الرئيس، ومن شأن ذلك ان يزيد التوتر مع المتمردين الذين يتهمون الحكومة باستبعادهم من المفاوضات حول مستقبل هذه المنطقة ، و ذلك بالرغم من ان الحكومة قد اعلنت ان الدستور الدائم ستجري مناقشته بشكل عادل في مؤتمر قالت المسودة انه يجب أن يشمل أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الى جانب اخرين.
كما يطالب النص بالسيادة على اقليم ابيي الغني بالنفط عند الحدود بين الشمال والجنوب المتنازع عليه، وشهد اقليم ابيي تصاعدا للعنف منذ الاستفتاء حول تقرير المصير في جنوب السودان في يناير/كانون الثاني صوت خلاله السودانيون الجنوبيون لصالح الانفصال، وكان يفترض تنظيم استفتاء اخر لتقرر ابيي الانضمام الى الشمال او الجنوب لكنه ارجىء الى اجل غير مسمى بسبب خلاف حول حق تصويت قبيلة المسيرية العربية.
ويعزز كل من الشمال والجنوب قواته في المنطقة ويسلحها بقذائف صاروخية وبنادق الية حسب ما أظهرته صور التقطت بالاقمار الصناعية وبيانات الامم المتحدة ، وقال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في شمال السودان ان المطالبة بابيي في الدستور لا معنى لها وان الجنوب لن يتمكن من تنفيذ ذلك على الارض.
وقال ربيع عبد العاطي المسؤول البارز بالحزب ان مشكلة ابيي لم تحل بعد وأعرب عن اعتقادة بأن حكوته لن تلتزم بهذا البند أو تدرسه، ونصت مسودة الدستور المؤقت على ان جوبا ستظل عاصمة الجنوب و على تأسيس بنك مركزي يراقب اصدار عملة جديدة.
وتراجع سعر الجنيه السوداني في جوبا باطراد في السوق السوداء منذ التصويت في يناير كانون الثاني وسجل سعره اليوم 3ر3 جنيه للدولار اذ يخشى الكثيرون من عدم القدرة على تحويله بعد يوليو.