جنوب السودان يتبنى دستورا جديدا ويطالب بأبيي

سيبدأ العمل به في التاسع من يوليو تموز المقبل

تمنح مسودة الدستور الجديد لجنوب السودان الذي سيبدأ العمل به عندما تستقل المنطقة في التاسع من يوليو تموز المقبل الرئيس سلفا كير فترة ولاية جديدة مدتها أربع سنوات ما أثار غضب المعارضة السياسية.
وتطالب مسودة الدستور كذلك بأبيي وهي منطقة منتجة للنفط تقع بين الشمال والجنوب ويدور حولها صراع عنيف يرى المحللون انه يمكن ان يقود البلاد مرة أخرى الى حرب أهلية.
وتقاتل الشمال والجنوب طوال الوقت باستثناء بضع سنوات منذ عام 1955 بسبب خلافات عرقية وفكرية ودينية ومنازعات على النفط. وأودى الصراع بحياة مليوني شخص على الاقل وزعزع استقرار المنطقة.
وصوت الجنوبيون في يناير كانون الثاني لصالح الانفصال عن الشمال وتأسيس دولة جديدة في استفتاء نص عليه اتفاق السلام المبرم عام 2005 والذي أنهى حربا أهلية استمرت على مدى عقود.
ومن المقرر أن يصدق البرلمان على مسودة الدستور الثلاثاء وستشكل دستورا مؤقتا لحين وضع دستور جديد. لكنها تحدد خطوات يقول زعماء المعارضة انها ترقى الى حد الخيانة.
وقال لام أكول الزعيم المعارض //كان يفترض ان يدخلوا تعديلات طفيفة على الدستور المؤقت لكنهم كتبوا دستورا جديدا /وأضافوا تفاصيل/ كان يفترض ان تقرر /في وقت لاحق/ في مؤتمر /مناقشة/ الدستور// مشيرا الى عملية شاملة وعد بها الجيش الشعبي لتحرير السودان بصياغة دستور ما بعد
الاستقلال.
وأضاف //قالوا انه سيزيل فقط الصياغات المكررة التي تعكس تحويل دستورا اقليميا الى دستور وطني لكنهم حددوا فترة ولاية الرئيس دون أن يذكروا قيودا.
وتساور مخاوف مماثلة المعارضة الاكثر راديكالية. وتقاتل سبع ميليشيات على الاقل للاطاحة بحكومة جنوب السودان المتمتعة بشبه حكم ذاتي والتي يقولون انها لا تخدم سوى مصالحها الخاصة وتتجاهل القبائل التي تمثل الاقلية والمجتمعات الريفية في هذه المنطقة المتخلفة.
وقال بول جاتكوث المتحدث باسم احدى الجماعات المتمردة //لن تكون هناك عملية مراجعة يمكنها تغيير أي شيء. المعارضة والمجتمع المدني لن يقدرا على ادخال تغييرات /على الدستور.
وتقول الحكومة ان الدستور الدائم ستجري مناقشته بشكل عادل في مؤتمر قالت المسودة انه يجب أن يشمل أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الى جانب اخرين.
ويحدد الدستور الوطني الذي وضع بعد اتفاق السلام عام 2005 فترة ولاية الرئيس بخمس سنوات بحد أقصى فترتين وحصل كير على تفويض جديد في انتخابات في ابريل نيسان الماضي.
ويمنح دستور الجنوب الجديد فترة ولاية مدها أربع سنوات تبدأ من يوم التاسع من يوليو عام 2011 لكنه لا يضع حدا أقصى لعدد فترات الولاية للرئيس.
وكان من المفترض اجراء استفتاء في أبيي على ما اذا كانت ستنضم للشمال أم الى الجنوب بالتوازي مع الاستفتاء على استقلال الجنوب لكن ذلك لم يحدث. وتعثر الحديث عن مستقبل أبيي.
ويعزز كل من الشمال والجنوب قواته في المنطقة ويسلحها بقذائف صاروخية وبنادق الية حسب ما أظهرته صور التقطت بالاقمار الصناعية وبيانات الامم المتحدة.
وقال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في شمال السودان ان المطالبة بابيي في الدستور لا معنى لها وان الجنوب لن يتمكن من تنفيذ ذلك على الارض.
وقال ربيع عبد العاطي المسؤول البارز بالحزب ان مشكلة ابيي لم تحل بعد وأعرب عن اعتقداد بأن حكوته لن تلتزم بهذا البند أو تدرسه.
ونصت مسودة الدستور المؤقت على ان جوبا ستظل عاصمة الجنوب و على تأسيس بنك مركزي يراقب اصدار عملة جديدة.
وتراجع سعر الجنيه السوداني في جوبا باطراد في السوق السوداء منذ التصويت في يناير كانون الثاني وسجل سعره اليوم 3ر3 جنيه للدولار اذ يخشى الكثيرون من عدم القدرة على تحويله بعد يوليو.