وزارة المالية تنفي تحديد حد أدنى للأجور او إسقاط ديون الفلاحين

بعد تصريح وكيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالانتهاء منه

أكد مصدر مسئول رفيع المستوى بوزارة المالية أنه لم يتم تحديد الحد الادنى للاجور حتى الان، حيث تعكف مجموعة العمل المكونة من وزارات المالية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى على اعداد هيكل جديد للاجور يضمن العدالة الاجتماعية.
ونفى المصدر صحة لما صرح به وكيل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة من أن الحكومة انتهت من تحديد حد ادنى للاجور، كما نفى المصدر ما نشر الخميس حول اسقاط ديون الفلاحين المتعثرين.
وأوضح أن بعض الصحف ووسائل الاعلام اعتادت على نشر او بث بعض المعلومات والبيانات غير الدقيقة ونسبها إلى مصادر مسئولة مع الادعاء بانها تصريحات خاصة للجريدة على غير الحقيقة.
وأشار المصدر إلى أن نشر بيانات غير دقيقة ينتج عنه اثارة بلبلة شديدة وانتشار الشائعات وتضليل للرأى العام, مشددا على ضرورة التأكد من صحة الخبر ومراجعة
المسئولين المعنيين بأي قضية مطروحة قبل النشر.