مسؤول بوزارة المالية ينفي ما نشر حول تحديد حد ادني للاجور او إسقاط ديون الفلاحين

أكد مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، أنه لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور حتى الآن، حيث تعكف مجموعة العمل المكونة من وزارات المالية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي على إعداد هيكل جديد للأجور، يضمن العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا صحة لما صرح به وكيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أن الحكومة انتهت من تحديد حد أدنى للأجور، كذلك نفى المصدر ما نشر أمس الخميس حول إسقاط ديون الفلاحين المتعثرين.
وأوضح المصدر، في تصريح له اليوم الجمعة، أن بعض الصحف ووسائل الإعلام اعتادت على نشر أو بث بعض المعلومات والبيانات غير الدقيقة ونسبتها إلى مصادر مسؤولة مع الادعاء بأنها تصريحات خاصة للجريدة على غير الحقيقة.
وأشار المصدر إلى أن نشر بيانات غير دقيقة ينتج عنه إثارة بلبلة شديدة وانتشار الشائعات وتضليل للرأي العام، مشددا على ضرورة التأكد من صحة الخبر ومراجعة المسؤولين المعنيين بأي قضية مطروحة قبل النشر.