رضوان: ربط الحد الأدني للأجور بالتضخم وخط الفقر

أكد الدكتو رسمير رضوان وزير المالية أن الوزارة تعد حاليا لحزمة من الاصلاحات الضريبية ستعلن قريبا من أجل مساندة الحد الأدني للأجور في تحقيق العدالة الاجتماعية.. مؤكدا ان إصلاح هيكل الأجور من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة. وهي أيضا من أهم مطالب ثورة 25 يناير. وأن الحكومة حريصة علي اجراء حوار حقيقي حول هيكل الأجور والحد الأدني للأجر بين أطراف العلاقة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل "سياسات فعالة نحو حد أدني للأجور في مصر" والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وشارك فيها الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة والدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وخبراء منظمة العمل الدولية وممثلون عن وزارات المالية والقوي العاملة والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي. وممثلون عن اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية ونقابات العمال.
وأضاف د. سمير رضوان ان المشاركين في ورشة العمل اتفقوا علي ضرورة تحديد حد أدني للأجور يحقق عيشة كريمة للأسر المصرية. علي أن تتم مراجعته بصورة دورية. ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة.
أكد الوزير ان مناقشة قضايا الأجور يجب الا تختزل في الحد الأدني والذي يتقاضاه في مصر نحو 3.2% فقط من قوة العمل المصرية. وانما يجب التطرق بالتوازي إلي هيكل الأجور بشكل عام.
وأشار الوزير إلي ان هناك مجموعة من القضايا الأساسية التي اتفق المشاركون في ورشة العمل علي أهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الأجور أهمها الاتفاق علي محددات الحد الأدني للأجور من بيانات عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر وأهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة. وأيضا مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة اعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل في المجتمعات المختلفة.