رضوان‏:‏ إصلاح هيكل الأجور من أهم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن إصلاح هيكل الأجور من أهم أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الراهنة‏,‏ وهي أيضا من أهم مطالب ثورة‏25‏ يناير‏...
‏ مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي إجراء حوار حقيقي حول هيكل الأجور والحد الأدني للأجر بين أطراف العلاقة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال‏,‏ وأوضح رضوان‏-‏ خلال افتتاح الوزير لورشة عمل سياسات فعالة نحو حد أدني للأجور في مصر التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وممثلون عن وزارات المالية والقوي العاملة والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي وممثلون عن اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية ونقابات العمال وعدد من الخبراء‏.‏
وأضاف رضوان أن المشاركين في ورشة العمل اتفقوا علي عدد من القضايا الاساسية أهمها ضرورة تحديد حد أدني للاجور يحقق عيشة كريمة للأسر المصرية‏,‏ علي أن تتم مراجعته بصورة دورية‏,‏ ويكون مرتبطا بالانتاجية ومستويات المعيشة‏.‏ وعلي ان مناقشة قضايا الأجور يجب ألا تختزل في الحد الأدني والذي يتقاضاه في مصر نحو‏3.2%‏ فقط من قوة العمل المصرية‏,‏ وإنما يجب التطرق بالتوازي إلي هيكل الأجور بشكل عام‏,‏ فالحد الأدني للاجور هو أحد مداخل منظومة العدالة الاجتماعية والتي تتضمن السياسات الضريبية والاعانات الاجتماعية وسياسات التشغيل والتعليم والتدريب‏.‏
وأشار الوزير إلي أن هناك مجموعة من القضايا الأساسية التي اتفق المشاركون في ورشة العمل علي أهمية مراعاتها عند مراجعة هيكل الأجور أهمها الاتفاق علي محددات الحد الأدني للاجور من بيانات عن مستويات الأجور وكيفية ربطها بخط الفقر وأهمية تحديث خط الفقر بصورة منتظمة وسريعة‏,‏ وأيضا مراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة أعبائها باعتبارها أهم محاور توليد فرص العمل في المجتمعات المختلفة‏.‏
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن هناك عددا من القضايا التي اثارتها ورشة العمل واتفق علي عقد المزيد من اللقاءات لمناقشتها باستفاضة مثل هل يتم فرض حد أدني للاجر من خلال قانون أم يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات الجماعية‏,‏ كما اتفق علي أهمية دراسة العلاقة بين رفع الحد الأدني للاجور وعبء زيادتها علي الموازنة العامة للدولة‏,‏ بما في ذلك تكلفة زيادة ما تتحمله الخزانة العامة كتأمينات ومعاشات‏.‏
كما اتفق الحضور علي أهمية ربط الحد الأدني بالتضخم والانتاجية وتمت الاشارة إلي الصين التي ترتبط فيها الأجور بإنتاجية العامل وتحفزه علي زيادتها بحيث تصل إنتاجية العامل الصيني لنحو ثلاثة أمثال إنتاجية العامل المصري مما يجعل المنتجات الصينية في وضع تنافسي أفضل من مصر‏.‏
و أيضا أكد المشاركون أهمية أن يتم وضع حد ادني للاجور يمثل عائق امام اصحاب الاعمال علي توفير المزيد من فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد المصري وأن مجتمع الأعمال ورجال الاعمال الشرفاء هم عصب الاقتصاد المصري وان الاتهامات والهجوم غير المبرر علي القطاع الخاص بيستهدف تفتيت المجتمع المصري وهو ما لن تسمح به الحكومة ولا المجلس العسكري مطالبا أفراد المجتمع بتكاتف والتلاحم في هذا الوقت الدقيق لرعاية صالح مصر واقتصادها الوطني‏.‏
وأن الخبراء اثاروا ايضا ضرورة وجود حزمة من السياسات الاقتصادية المساندة لحد أدني للدخل مثل الإعانات الاجتماعية وسياسات الضرائب والسياسات الخاصة بالتدريب ورفع الإنتاجية وكشف وزير المالية عن دراسة الوزارة لحزمة من الإصلاحات الضريبية ستعلن قريبا من أجل مساندة الحد الادني للاجور في تحقيق العدالة الاجتماعية‏.‏
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن ورشة العمل هي بداية لسلسلة طويلة من الاجتماعات واللقاءات التي تخطط الحكومة لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بمشاركة كل ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء لضمان التوصل إلي توافق مجتمعي حول قضايا الأجور بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه من قرارات‏.‏
من جانبه اكد الدكتور يوسف القريوطي مدير عام مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال أفريقيا أن دور المنظمة استشاري وتقديم المعونة الفنية‏,‏ مشيرا إلي أن سياسات إصلاح هيكل الأجور هو جزء من حزمة من التدخلات المختلفة بين سياسات الضمان الاجتماعي والسياسات الداعمة للاقتصاد‏,‏ موضحا أن إصلاح الحد الأدني للأجور هو نقطة البداية في هذا التوجه والذي يجب أن يأتي بناء علي حوار ثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال‏.‏
من جانبها‏,‏ عرضت مانويلا تومي مدير برنامج ظروف العمل بمنظمة العمل الدولية عددا من الآليات التي تستخدم في تحديد الحد الأدني للاجر في دول العالم منها‏,‏ مشيرة إلي أن الحد الأدني للاجر هو مجموع كل ما يحصل عليه العامل من أجر وبدلات وحوافز وليس الأجر الأساسي فقط‏,‏ وهو ما يتطلب تحديد عناصر حزمة الاجور التي سيشملها الحد الأدني للأجور وكذلك تحديد ساعات العمل‏.‏
وحول العناصر الواجب أخذها في الاعتبار عند تحديد الحد الأدني للأجور‏,‏ أشارت إلي أنها تشمل احتياجات العمال وأسرهم مع الاخذ في الاعتبار المستوي العام للأجور في الدولة وتكلفة المعيشة وإعانات الضمان الإجتماعي والمستويات المعيشة للفئات الاجتماعية الأخري‏,‏ والعوامل الاقتصادية بما في ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات القدرة الانتاجية ومدي الرغبة في تحقيق مستوي وظيفي أفضل‏.‏