نفي مصدر مسئول بوزارة المالية ماتردد مؤخرا حول تحديد الحد الأدنى للأجور أو إسقاط الديون المستحقة علي الفلاحين ونفي المصدر صحة ماقاله وكيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أن الحكومة انتهت من تحديد حد أدني للأجور حتي الآن كما نفي صحة كل ماقيل حول إسقاط ديون الفلاحين وأوضح أن بعض الصحف ووسائل الأعلام قد نشرت بعض المعلومات غير دقيقة حسب ونسبها إلي مصادر مسئولة مع الإدعاء بأنها تصريحات خاصة للجريدة غير حقيقية كما ذكرت وكالة الشرق الأوسط . كانت بعض وسائل الأعلام قد نشرت أمس تصريحا علي لسان وكيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور وإسقاط الديون عن الفلاحين .