مفكر اقتصادى :‏ محاكمة النظام السابق تشجع الاستثمارات الأجنبية

لان القرار يمثل بداية لترسيخ دولة القانون

قال الدكتور حازم الببلاوي المفكر الاقتصادى ومستشار صندوق النقد العربى أن ردود الافعال الدولية على قرار التحقيق مع الرئيس السابق تعكس الثقة في الاقتصاد المصري لان هذا القرار يمثل بداية لترسيخ دولة القانون وبناء الديمقراطية.
و أضاف أنه يري في الوقت نفسه أن الوضع ليس سهلا مع ضرورة الاسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النشاط الاقتصادي لمعدلات اداءه في هذه الفترة الانتقالية، مشيرا إلي أن تداعيات الثورة علي الاداء الاقتصادي أمر طبيعي، ولكن المهم هو كيفية عوده الأوضاع إلي طبيعتها، خاصة مصادر النقد الأجنبي وفي مقدمتها السياحة، والصادرات، من خلال اعطاء أولوية للاستقرار الأمني خاصة أن هناك تحسنا ملموسا حاليا مع انخفاض التظاهرات الفئوية بحسب صحيفة الاهرام.
ويري الببلاوي أن استقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي يحتاج إلي الاهتمام أيضا وذلك من خلال رؤية للحكومة مبنية علي الأرقام الدقيقة المتاحة لديها في ضوء تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي، والطاقة الإنتاجية للمصانع وغيرها من المؤشرات.
من ناحية أخري استقبل المستثمرون الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة من خلال رئيس الهيئة العامة للاستثمار باستحسان خاصة التى تستهدف تبسيط إجراءات انشاء المشروعات الصناعية الجديدة وما يتعلق بإقامة هذه المشروعات دون الحصول علي موافقة مبدئية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك ما يتعلق باختصار فترة تسجيل الشركات الأجنبية التي يقيد فروع لها خلال ثلاثة أيام بدلا من أربعة إلي ستة أشهر، ومد صلاحية شهادات التصدير والاستيراد إلي ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر إلي عام.
في هذا الاطار يري الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس الأعمال المصري الماليزي ان هذه الإجراءات مهمة، ويجب أن تستتبعها خطوات أخري وهي تأكيد استتباب الأمن، مع تراجع المظاهرات الفئوية خاصة بعد تأكيد الحكومة أن قضية الأجور تستحوذ علي الأولية والاهتمام الكافي، وثانيا اطلاق مبادرة للترويج للاستثمار في بعض الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها ماليزيا والدول الخليجية وذلك في ظل المعطيات الجديدة والتحول الراهن إلي الديمقراطية التي تدعم الشفافية وتقضي علي الفساد، مما يقلل من تكلفة اقامة المشروعات الاستثمارية بمصر.
والمحاور التي تتضمنها مبادرة الترويج للاستثمار وفقا للجبلي يجب أن تتركز علي القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية وأهمها البتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والأسمدة والصناعات الغذائية، والصناعات النسجية، إلي جانب الاستفادة من تجربة ماليزيا في إدارة شركات قطاع الأعمال العام من خلال هيئة عامة ولكنها مستقلة وتتمتع بكفاءة الإدارة.