د. حازم الببلاوي : مهمة الحكومة مؤقتة ولكنها صعبة وخطيرة

د. حازم الببلاوي: مهمة الحكومة مؤقتة ولكنها صعبة وخطيرة
فهي تضع أساس النظام السياسي القادم

الدكتور حازم الببلاوي قامة مصرية سامقة، وهو يتابع التطورات العاصفة في وطنه، بدقة العالم، واهتمام العاشق ، وقلق المسئول.
والسؤال الأول الذي بدأنا به الحديث معه، هو تقييمه للوضع الراهن، حيث لا يتوقف الحوار حول مستقبل البلاد، بعد سقوط رأس النظام السابق، وطابع الفترة الانتقالية، التي ستكون معبرًا لنظام جديد؟
وأجاب: الوضع الحالي بصراحة غير واضح ولا يرضيني حسب ما يعلن.. فنحن يجب أن نتفق علي أن هناك نظاماً قديماً سقط، ويجب إسقاط كل ما يتعلق به لسقوط شرعيته، وهناك نظام جديد لم ينشأ، ويجب أن يبدأ، فأنا لا أوافق علي تسمية الحكومة الحالية حكومة تصريف الأعمال أو تسيير، وإنما حكومة انتقالية، فالحكومات الانتقالية رغم أنها تكون عادة حكومات وقتية، فإنها قد تكون أخطر الحكومات لأنها تعمل علي إزالة نظام قديم زائل ووضع أسس لنظام جديد قادم، وهذه مهمة مؤقتة بطبيعتها، ولكنها مهمة صعبة وخطيرة في نفس الوقت، لأنها تضع أسس نظام سياسي جديد قد يستمر لقرون، ومن هنا أهمية «الحكومات الانتقالية».
وقد نتهاون مع حكومات «تسيير الأعمال» لأنها مؤقتة لأسابيع أو حتي شهور وليس لها من دور سوي القيام بأعمال الإدارة دون التصرف أو إجراء تغييرات مهمة، وبالمثل فقد نتحمل حكومات عادية غير كفء، لبعض الوقت، لأنها تعمل في إطار نظام قائم ومستقر، وفي جميع الأحوال فلا يمكن أن يتجاوز عمرها عدة سنوات.
أما «الحكومات الانتقالية» فإن خطورتها ترجع إلي أنها تضع أسس النظام السياسي القادم الذي قد يستمر لعقود أو حتي قرون.
وإذا كانت هذه الأسس معيبة أو مختلة، فقد تؤدي إلي معاناة الشعب لأجيال طويلة قادمة، فهذه الحكومات للفترات الانتقالية هي التي تضع الإطار العام لأسس الدستورية، وهي المسئولة ليس فقط عن تقديم مقترحات للمستقبل بل هي المنوط بها تصفية ومحاسبة أسس النظام السابق.
ولذلك فإن عدم التوفيق في اختيار هذه «الحكومة الانتقالية» هو أخطر بكثير من التهاون في بقاء حكومة تسيير أعمال أو حتي في اختيار «الحكومات العادية»، فالحكومة الانتقالية تقوم بأخطر مهمة في وضع أسس النظام القادم وتصفية الأوضاع البالية، وأي تهاون في هذين الأمرين قد تكون له نتائج بعيدة الأمد وقد تعيش معنا لأجيال قادمة، الثورة شيء مهم ونادر في نفس الوقت، واختيار «الحكومة الانتقالية» المناسبة هو الضمان الوحيد لحماية آمال الثورة وترجمتها إلي مؤسسات قادرة علي تحقيق تطلعاتها في المستقبل.
لأن البدء في مظاهر الديمقراطية ومازالت لم توضع لها الأسس تؤدي لنتائج وخيمة «ويقولوا بعد ذلك عملنا انتخابات»، لذلك إذا لم نُرسي القواعد اللازمة ليعبر الناس عن رأيهم بحرية وليس فقط بحرية وإنما عن وعي وإدراك ومعرفة الفروق بين هذا الاتجاه وذاك، وهل ما لا يتحقق أبدًا في 3 شهور أو 6 شهور، فالحد الأدني سنة أو 18 شهرًا ليصل الناس لمرحلة من الفهم والوعي والإدراك تؤهله لهذه الحرية والديمقراطية.
• تعديلات الدستور
• صباح الخير: وماذا عن رأيك في التعديلات الدستورية؟
- د. حازم: رغم أن إعادة النظر في الدستور كانت أحد المطالب الأساسية للثورة، كما كانت- دائمًا- أحد أهم الاعتراضات الشعبية علي النظام السابق، فقد جاء التعديل مقصورًا علي عدد محدود من المواد دون نظرة شاملة للموضوع، وأود في إبداء عدد من الملاحظات لأني اعتبر 10 مواد تعدل عدداً قليلاً واستخفافاً بالعقل، ولعل الملاحظة الأولي هي الإسراع بتحديد موعد قريب جدًا للاستفتاء علي التعديلات المقترحة، وذلك قبل أن تتاح الفرصة الكافية لمختلف شرائح المجتمع لاستيعاب التعديلات ومداها، وما يمكن أن يكون لها من تأثير علي مستقبل الحياة الدستورية، ففترة أسبوعين تبدو قصيرة جدًا لإعطاء المواطنين الوقت المناسب للاستماع إلي مختلف الآراء حول هذه القضية، وكنت أفضل أن تتاح فرصة كافية للمناقشة والحوار، مع فتح جميع القنوات الإعلامية من صحافة وإذاعة وتليفزيون لمناقشة هذه التعديلات من جميع الاتجاهات، بحيث تعطي المواطنين رؤية واضحة عن مضمون هذه التعديلات والآراء المختلفة حول جدواها، وبهذا فقط نجعل موافقة المواطنين أو رفضهم التعديلات مبنيًا علي معرفة كافية، وأعتقد أن هذه مسألة جوهرية إذا أردنا أن نجعل من الموافقات الشعبية حقيقة وليس مجرد إجراء شكلي للحصول علي دعم شعبي تنقصه المعرفة بجميع التفاصيل والتداعيات.
وهناك ملاحظة أخري لا تقل خطورة، وهي أن هذه التعديلات سوف تعرض- كما يقال- كحزمة متكاملة للرفض أو القبول، وفي هذا نوع من المساومة غير العادلة للحصول علي خاتم موافقة الشعب علي نصوص قد لا يرضاها، نظرًا لعدم موافقته علي نصوص أخري، فهنا يتشابه الموقف مع التاجر الذي يلزم الزبون بشراء نسبة من السلعة الفاسدة إلي جانب السليمة إذا أراد أن تتم الصفقة، الأمر الذي ينطوي علي نوع من الضغط الأدبي غير المقبول، وإذا نظرنا إلي المواد المقترح تعديلها، نجد أن هناك مادتين أو ثلاثاً يتحقق حولها شبه إجماع، خاصة تلك المواد المتعلقة بإجراءات الترشيح لرئاسة الجمهورية، ومدة ولاية الرئيس أو الإشراف القضائي علي الانتخابات، أو تقييد إجراءات فرض حالة الطوارئ، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلي بعض المواد الأخري المطروحة للتعديل، ولذلك فإن الأخذ بهذا الأسلوب بالاختيار بين الموافقة أو الرفض لحزمة التعديلات هو نوع من الضغط علي إرادة المواطن، بإلزامه بالموافقة علي حزمة قد لا يرضي عن بعض عناصرها، أو تضطره إلي رفض الحزمة في مجموعها، رغم موافقته علي بعض هذه العناصر.
ومادمنا نتحدث عن عدد محدود من المواد المقترحة للتعديل في حدود عشر مواد، فلماذا لا نقدم بطاقة الاستفتاء مقسمة إلي عشر خانات، مع إعطاء كل خانة رقم المادة المقترحة والعنوان بمضمونها ثم يوضع أمامها اختياران أحدهما «موافق»، والآخر «لا أوافق»، وبهذا الشكل نضمن الحصول علي الموافقة الحقيقية للشعب علي كل من التعديلات المقترحة، بحيث لا ننسب إليه آراء غير دقيقة، نتيجة لوضعه في مأزق بين رفض كامل لا يحبه، أو موافقة شاملة لا يرغبها.
وهكذا فلا المواعيد المقترحة تبدو كافية، للحصول علي رأي الجماهير بشكل عادل وسليم، ولا الأسلوب المقترح للتصويت علي حزمة التعديلات المقترحة يعطي نتيجة منصفة عن آراء إرادة المواطنين، وأعتقد أن الأمرين في حاجة إلي مراجعة وإعادة نظر.
أما التعديلات المقترحة فلا تشير من قريب أو بعيد إلي مسألة الخمسين في المائة «عمال وفلاحين» القائمة حاليًا بالنسبة لتكوين المجالس النيابية، وهي قضية أثارت العديد من الانتقاد في الماضي، وتمثل اختلالاً غير مقبول في حقوق المساواة بين المصريين.
• الخوف من الإخوان
• صباح الخير: هناك تخوف من نجاح الإخوان المسلمين في كسب الشارع ثم السلطة وقطف ثمار الثورة؟
- د. حازم: الحل في الفترة التي تتيح الفرصة لظهور أفكار وأحزاب جديدة وتبلورها، لا أن نفاجئها بدخول الانتخابات فلابد من ظهور تلك الوجوه وشرح أفكارها علي الجرائد، وفي وسائل الإعلام، فالذي يفرق بين إنسان وآخر هو حواره وظهور أفكاره للملأ، فكثير من الناس كونت صورة لشخص سمعته في حوارات مختلفة عما قبل حواره، فالناس من حقها فرصة لمعرفة الأفكار السائدة السياسية والبرامج الموجودة، والقوانين المختلة للنقابات والجامعات يجب إصلاحها أولاً كعملية التنظيف للبيت قبل عمل ديكور له، وهذا الجو الواعي سيطرد أي اتجاهات متطرفة وسيأخذ كلٌ حقه.. فلا يكون هناك تخوف من أي اتجاه في هذا الجو الصحي.
• الاقتصاد
• صباح الخير: ما رأيك فيما ما نعانيه من خسائر اقتصادية قد تؤدي حسب مخاوف البعض لانهيار؟
- حازم لا أعتقد أن هناك احتمالاً لانهيار اقتصادي، وإن كان هناك بالضرورة بعض الخسائر، خاصة بالنسبة لقطاع السياحة، أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، فالبرغم من أن هناك احتمالا لخروج بعض الأموال، فإنه في الغالب سيكون وضعًا مؤقتًا، وتعود الاستثمارات بعد ذلك وربما بأحجام أكبر عندما يتحقق الاستقرار السياسي والأمني.
فالأكيد أيضًا أن التغيير والإصلاح ستترتب عليهما فوائد ومكاسب هائلة، بحيث تعوض أي خسائر، هذه الخسائر هي بمثابة الاستثمار لمستقبل أعتقد أنه سوف يكون مشرقًا، إذا استطاعت مصر أن تضع أسس نظام سياسي واقتصادي سليم وكفء ونزيه، فهذه مكاسب تبرد أي تكاليف، فلا يمكن أن نعالج مريضاً دون أن تستقر حالته، أولاً فلا أعتقد أن المشكلة العاجلة هي مشكلة إجراءات اقتصادية، وإنما هي مشكلة استعادة- الاستقرار السياسي والأمني ويكون ذلك باتخاذ الإجراءات السياسية المناسبة، لتوفير الثقة والشفافية والتأكيد للمواطنين بأن أهداف الثورة محل رعاية، وأنها لن تتعرض للاختطاف أو التجاهل، كذلك هناك ضرورة لاستتباب الأمن وشعور المواطنين بأن الشرطة قد عادت إلي مواقعها، وأنها سوف تعمل علي تجاوز الأخطاء السابقة، بحيث يعود جهاز الشرطة من جديد للعمل في خدمة الشعب.
فالمسألة الملحة الآن سياسية وأمنية بالدرجة الأولي والمشكلة الاقتصادية لا يمكن التعرض لها، طالما المشكلة السياسية والأمنية غير مستقرة.
• صباح الخير: وماذا عن الاحتجاجات التي تعج بها البلاد الآن وإلي أي مدي تؤثر علي الاقتصاد؟
د. حازم: هذه الموجه من الاحتجاجات سيكون لها تأثير علي تعطيل الإنتاج في العديد من المصانع والمرافق، وبالتالي ستؤثر علي الإنجاز الاقتصادي في المدة القصيرة، ولا يمكن حل هذه المشكلة بسرعة، وتحتاج إلي إعادة النظر في العديد من الأمور مثل هيكلة الأجور والرواتب بشكل عام، والمطلوب هو استعادة الثقة بأن الحكومة جادة في الوصول إلي حلول إصلاحية عامة، وليس مجرد مسكنات هنا وهناك مع بقاء التشوهات الخطيرة في هياكل الأجور والرواتب من ناحية وأولويات الإنفاق من ناحية أخري، ونتائج مثل هذه الإصلاحات تتطلب بعض الوقت، ولذلك فإن المشكلة هي مشكلة ثقة في قدرة المسئولين علي الوفاء ببرامج الإصلاح.
• صباح الخير: في كم عام وبأي خطة يمكن أن تصل مصر إلي صف الدول المتقدمة؟
- د. حازم: لا أحد يستطيع أن يضع جدولاً زمنيًا، ولكن هناك حقيقة وهي أن الاقتصاد المصري في مفترق الطرق، فقد يستمر في الأداء العادي الذي كان في الفترة السابقة وقد ينطلق إلي آفاق قد تدهش العالم، وهذا يتوقف علي القدرة علي توفير طاقات العمل والمشاركة بين أبناء مصر، وقد بدأت الخطوة الأولي بنجاح وهي ثورة 25 يناير، وأنا شخصيًا متفائل بالمستقبل، وكان تحفظي علي السياسات الاقتصادية السابقة أنها في سعيها للنمو لم تكن لديها أي رؤية واضحة لاستراتيجية لمستقبل مصر الاقتصادي، وقد أشرت إلي أن مصر بحاجة إلي استراتيجية تستند إلي ظروفها الخاصة، والتي يمكن اختصارها في نمو سكاني كبير وموارد طبيعية محدودة، ولذلك فإن المطلوب هو وضع استراتيجية تأخذ في الاعتبار ثلاثة عناصر أولها سياسة سكانية واعية، فنحن لا نستطيع الاستمرار مع معدل النمو السكاني القائم، حيث يتضاعف عدد السكان كل 28 سنة.
ثانيًا: كما نحتاج إلي استراتيجية للتصنيع مع ندرة الموارد الطبيعية في مصر بعكس ماليزيا أو الصين أو الهند، والمخرج الوحيد من فقر الموارد هو العمل علي زيادة الإنتاجية، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا الحديثة، وهذا مجاله التصنيع، ولكن التصنيع ليس مجرد مصانع هنا وهناك، ولكنه يقوم علي بناء مراكز متكاملة للإنتاج ربما تحقق للبلد قدرة محلية علي تطوير التكنولوجيا، وليس من الضروري أن تكون الصناعة لسلع كاملة الصنع، فقد تكون صناعات مكونات الإنتاج مهمة أيضًا.
وثالثًا: نحتاج إلي الارتقاء بالتعليم بمختلف مجالاته، ويرتبط بذلك البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وإذا نجحت مصر في وضع مثل هذه الرؤية فقد تنتقل وتحقق قفزة اقتصادية هائلة في ثلاثة عقود.. وهي الفترة التي حققت فيها الصين معجزتها الاقتصادية، وتساوي مدة حكم مبارك.
• الرئيس
• صباح الخير: كيف تتوقع سيناريو اختيار وانتخاب رئيس الجمهورية وهل ترشح شخصا بعينه من ضمن الطامحين لهذا المنصب والمتواجدين علي الساحة السياسية؟
- د. حازم: يجب أولاً قبل التكلم عن شخص الرئيس القادم أن نعي ونفهم هل نريد رئيساً لجمهورية بنظام رئاسي كبير وواضح، أم نريد نظاماً برلمانياً وهو ما يفضله الكثيرون فيكون الرئيس بمثابة الحكم لحسم أي مشكلة وتكون الإدارة اليومية للأحزاب السياسية.
وعن رأيي الخاص فأنا أفضل النظام البرلماني ويكون الرئيس شخصية لها احترام وتقدير وثقة لدي العامة وثابت ولاءه للبلد ليس لحزب أو توجه، وللأسف فإن هذه الصورة وهذا القرار ليس محسومًا، فهناك من يطلب القائمة بالأغلبية النسبية وهناك الانتخاب الفردي والناس مازالت لا تفهم ولا تدرك الفروق وهو ما سيحتاج وقتاً للفهم والإدراك والوعي، وأنا عن نفسي أفضل الانتخاب الفردي في نظام برلماني، والشيء العملي والأسهل هو أن نعود لدستور 23 مع إلغاء كل النصوص المتعلقة بالملكية واستبدالها بالنظام الجمهوري، ويضاف لها فصلان للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتي لم تكن موجودة في فترة العشرينيات.
• عن حازم الببلاوي
• صباح الخير: هناك من يتمني أن تكون في موقع سياسي أكبر في «مصر الجديدة» فما الدور الذي تراه لنفسك وهل من الممكن أن ترشح نفسك لدور في الحياة السياسية في الأيام القادمة؟
- د. حازم: كل ما أعرفه الآن أن طوال عمري هدفي الأول والأخير أن أخدم مصر بما أقدر عليه وهو ما أقوم حاليًا به من كتابة وفكر وأنا مستعد دائمًا لخدمة بلدي حيث أكون نافعًا وفي أي موقع «عسكري» أو حتي «كناس» المهم أن أكون نافعًا.
• صباح الخير: أنت من الذين مهدوا لفكرة التغيير عن طريق كتاباتك فهل كنت تتوقع أن يتم هذا التغيير علي يد الشباب في شكل ثورة وكيف رأيت تطور أحداثها؟
- د. حازم: ما حدث كان مفاجأة للجميع، ومن يدعي أنه كان يشك في حدوث هذا علي أيدي الشباب، فإن له رؤية خارقة، ولكن لا يفوتنا أن الأوضاع كانت سيئة بل بالغة السوء وفي أمس الحاجة إلي مثل هذا التغيير، وكانت المشكلة من الذي سيأتي بهذا التغيير إلي أن جاءت المفاجأة ثورة عظيمة بكل هذه النظافة والأناقة والتحضر علي يد الشباب.
• صباح الخير: وهل كنت مع بداية الأحداث مع رحيل مبارك؟ أم كنت تري الاكتفاء بعدم ترشحه هو أو ابنه؟
- د. حازم: لم أر في أي وقت أن ما قام به الرئيس السابق كان كافيًا، لأن الفرصة الوحيدة للتغيير، هي عن طريق انسحابه فقط، وانسحاب كل ما يمثله وهذا كان سبب اعتراضي علي حكومة شفيق، لأنه مهما كان إنساناً جيداً، فإنه يمثل رمزا علي استمرارية وشرعية لنظام سابق ولا يمكن أن يعبر عن نظام واتجاه جديدين وجذوره في نظام سابق، حتي لو تغيرت رؤيته وسياسته، فسيظل فاقدًا لمصداقيته أمام الناس، ولن يصدقوه، فلن أذهب لطبيب، إذا شككت في مهنيته. أخيراً:
والدكتور حازم الببلاوي هو مستشار صندوق النقد العربي وقبل هذا المنصب كان الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بالإضافة لعمله كمستشار للعديد من البنوك العربية وحصوله علي وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من فرنسا وكذلك وسام ليو بولد الثاني بدرجة كومانور من بلجيكا وله العديد من المؤلفات والكتب.