سامى الشريف: سأحيل ملف اهدار المال العام الخاص ببث المباريات للنيابة

أكد أن اتحاد الاذاعة والتلفزيون هو المالك الوحيد لاشارة البث

أكد الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه سوف يحيل ملف إهدار المال العام الخاص ببث المباريات للسيد النائب العام للتحقيق فيه، مشيرا إلى الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البث المسموع والمرئي في جمهورية مصر العربية وفقا للقانون رقم (13) لسنة 1979.
وقال الشريف "إنه قد تم تحديد مبلغ ثلاثة آلاف دولار رسما للبث على الهواء لكل مباراة لكرة القدم تدفعه القنوات الخاصة التى ترغب فى إذاعة المباريات"، مضيفا أنه حرصا على أموال الشعب "فإننا نكرر استعدادنا للتعاون مع كل القنوات الرياضية الخاصة التي تعد جزء أصيلا من إعلام مصر والتي تقوم بدور فاعل في خدمة المواطنين".
جاء ذلك فى تصريحات لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الثلاثاء ردا على ما أثارته بعض الصحف والقنوات الفضائية الرياضية حول قضية بث المباريات الرياضية خلال الموسم الرياضي الحالي فى الدوري العام لكرة القدم.
وأضاف أنه عقد السبت الماضى اجتماعا حضره سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم وعدد من ممثلي القنوات الرياضية حيث تم التأكيد فيه على أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على هذه المبالغ مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات.
كما أشار ممثلو القنوات إلى أن وزير الإعلام السابق قد وافق على منحهم شارة البث مجانا في الموسم السابق.
وأوضح الشريف أن هذا التصرف غير القانوني يصبح في حكم المعدوم ويعد نوعا من إهدار المال العام الذي لا يمكنه الموافقة عليه حفاظا على أموال الشعب.
وأكد اتحاد الإذاعة والتليفزيون على استمراره بالعمل وفقا للقانون وبما لا يخالف أحكامه، وأن كل القنوات الرياضية الخاصة يتاح لها فرصة نقل مباريات الدوري العام والكأس طالما قامت بدفع المبالغ التي يحددها الاتحاد مقابل منح شارة البث.
جدير بالذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بدفع 33 مليون جنيه سنويا لاتحاد كرة القدم مقابل البث المباشر لمباريات الدوري العام الممتاز وكأس مصر مما يمثل عبئا ماليا إضافيا على الاتحاد.
كما ينص العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم على حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج للمباريات من القنوات الخاصة التي تحصل على الحقوق من الاتحاد المصري لكرة القدم.