"الشريف" يحيل ملف بث المباريات للفضائيات مجاناً للنائب العام

أثارت بعض الصحف والقنوات الفضائية الرياضية قضية بث المباريات الرياضية خلال الموسم الرياضى الحالى فى الدورى العام لكرة القدم.
ويؤكد د. سامى الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أنه بحكم القانون رقم (13) لسنة 1979 فإن الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البث المسموع والمرئى فى جمهورية مصر العربية، وأنه تم تحديد مبلغ "ثلاثة آلاف دولار" رسماً للبث على الهواء لكل مباراة، تدفعه القنوات الخاصة التى ترغب فى إذاعة المباريات.
وقد عقد رئيس الاتحاد، يوم السبت الماضى، اجتماعاً حضره الكابتن سمير زاهر، رئيس اتحاد كرة القدم، وعدد من ممثلى القنوات الرياضية، وتم التأكيد فيه على أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الحصول على هذه المبالغ مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات، وأشار ممثلو القنوات إلى أن وزير الإعلام السابق وافق على منحهم شارة البث مجاناً فى الموسم السابق.
ولما كان هذا التصرف غير قانونى من جانب الوزير السابق، إذ لا يستند إلى سند قانونى، فقد أكد الدكتور سامى الشريف أن هذا التصرف غير القانونى يصبح فى حكم المعدوم، ويُعد نوعاً من إهدار المال العام الذى لا يمكنه الموافقة عليه حفاظاً على أموال الشعب.
ومن ثم يؤكد اتحاد الإذاعة والتليفزيون استمراره بالعمل وفقاً للقانون وبما لا يخالف أحكامه، وأن كل القنوات الرياضية الخاصة يُتاح لها فرصة نقل مباريات الدورى العام والكأس، طالما قامت بدفع المبالغ التى يُحددها الاتحاد مقابل منح شارة البث.
جدير بالذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بدفع 33 مليون جنيه سنوياً لاتحاد كرة القدم، مقابل البث المباشر لمباريات الدورى العام الممتاز وكأس مصر، مما يُمثل عبئاً مالياً إضافياً على الاتحاد، كما ينص العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم على حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الحصول على قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج للمباريات من القنوات الخاصة التى تحصل على الحقوق من الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وأكد الدكتور سامى الشريف أنه حرصاً على أموال الشعب فإننا نُكرر استعدادنا للتعاون مع كل القنوات الرياضية الخاصة التى تُعد جزءاً أصيلاً من إعلام مصر، والتى تقوم بدور فاعل فى خدمة المواطنين.
وأكد رئيس الاتحاد أنه سيُحيل ملف إهدار المال العام فى هذا الشأن للسيد النائب العام للتحقيق فيه.