الشريف: إحالة "شارة البث" للنائب العام

أكد الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعة و التليفزيون أنه بحكم القانون رقم (13) لسنة 1979 فإن الاتحاد هو المالك الوحيد لشارة البث المسموع والمرئي في مصر ،
وأنه قد تم تحديد مبلغ "ثلاثة آلاف دولار" رسماً للبث على الهواء لكل مباراة تدفعه القنوات الخاصة التى ترغب فى إذاعة المباريات، مضيفا أنه سوف يُحيل ملف إهدار المال العام في هذا الشأن للنائب العام.
وكان الشريف قد عقد اجتماعاً حضره سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم وعدد من ممثلي القنوات الرياضية ، وتم التأكيد فيه على أحقية اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على هذه المبالغ مقابل السماح للقنوات بنقل المباريات ، وأشار ممثلو القنوات إلى أن أنس الفقي وزير الإعلام السابق قد وافق على منحهم شارة البث مجاناً في الموسم السابق.
وقال الشريف إن هذا التصرف غير القانوني يصبح في حكم المعدوم ويُعد نوعاً من إهدار المال العام الذي لا يمكنه الموافقة عليه حفاظاً على أموال الشعب.
جدير بالذكر أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يقوم بدفع 33 مليون جنيه سنوياً لاتحاد كرة القدم مقابل البث المباشر لمباريات الدوري العام الممتاز وكأس مصر مما يُمثل عبئاً مالياً إضافياً على الاتحاد ، كما ينص العقد المبرم بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون واتحاد كرة القدم على حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون في الحصول على قيمة شارة البث وتكلفة الإنتاج للمباريات من القنوات الخاصة التي تحصل على الحقوق من الاتحاد المصري لكرة القدم.