من يخدع من فى أزمة البث الفضائى؟

من الغرف المغلقة إلى المقاهى والمنتديات.. هكذا حال قضية البث الفضائى، بعد أن كانت قضية تتداول فى الغرف المغلقة من جانب أطرافها تحولت إلى «مادة» دسمة يتحدث عنها الصغار والكبار فى المقاهى.
وباتت معها حقوق البث الفضائى قضية رأى عام تنتظر الحسم الأكيد من جميع الأطراف المتصارعة على الحقوق.
الحلول الرسمية لم تظهر إلى الآن، الأزمة بدأت صغيرة ثم تضخمت ووصلت إلى مراحل التحدى المباشر من جانب كل طرف من الأطراف المتنازعة.
بداية.. أطراف قضية البث الفضائى هم اتحاد الكرة والأندية من جهة واتحاد الإذاعة والتليفزيون من جهة ثانية والقنوات الفضائية من جهة ثالثة، الجميع يرى أنه يملك الحق الأصيل فى الحصول على الحقوق أو التصرف بها بمعرفته.
«الشروق» تلقى الضوء على أوجه مختلفة لم يلق عليها الضوء من قبل فى أزمة البث الفضائى، منها المؤيد بالقانون ومنها المؤيد بالعقود وكلها كانت كفيلة بتغيير مسار البث الفضائى وإنهاء الأزمة فى وقت مبكر.
عقد مثير للجدل وبند غير مفعل
العقد شريعة المتعاقدين، وبنود القانون هى الحكم الفصل فى كل القضايا المطروحة ولهذا كانت خلافات اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع اتحاد كرة القدم على تحديد حقوق كل طرف، مع العلم بأن القانون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 13 لسنة 79 وتعديلاته 223 يقضى فى فقرته الأولى والتى نصت على أنها تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية فى جمهورية مصر العربية وتكون لها الشخصية الاعتبارية فى كل ما يتعلق بالرسالة الإعلامية كما نصت المادة 1 من القانون بضمان توجيه الرسالة لخدمة الشعب والمصلحة القومية وفقا للمبادئ التى نص عليها القانون.
وهذا ما يوضح أن التليفزيون صاحب الحق فى بث المباريات أرضيا لخدمة وصالح الشعب، ولم يذكر فى القانون البث الفضائى حيث إنه لم يكن هناك بث فضائى فى السبعينيات أو الثمانينيات من القرن الماضى، ولهذا كان على اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يكمل مشوار الإذاعة بعقد رسمى ملزم لجميع الأطراف، فحرر عقدا مع الاتحاد المصرى لكرة القدم وممثله سمير زاهر نص صراحة فى بنده الرابع على حق الطرف الأول «التليفزيون» فى نقل كل الدوريات المحلية والتى تقام على أرض مصر نقلا مباشرا على قنواته الأرضية والفضائية ودون أن ينص على الدخول فى مزايدات مالية.
صفقة السوبر.. وأزمة الفضائيات
فجرت مباراة السوبر المصرى والتى تنطلق اليوم بين الأهلى وحرس الحدود على ملعب استاد الكلية الحربية العديد من المشكلات، كما وضعت الكثير من علامات الاستفهام، فقد تصاعد الموقف فى بث المباراة حتى أصبحت حديث الصباح والمساء فى الشارع الرياضى إلى أن تم حلها بين اتحاد الكرة وممثله سمير زاهر والذى اعتبر أن مباراة السوبر هى بداية الموسم واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثله أحمد أنيس وتم اتفاق على إذاعة المباراة أرضيا وفضائيا مقابل أن يدفع التليفزيون مبلغ 1.250 مليون جنيه ويتم تسويق المباراة عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ 150 ألف جنيه كسعر للمباراة للفضائيات، وهو ما أدى إلى حصول قناة الأهلى على حقوق إذاعتها مباشرا،ولكن الأزمة التى من الممكن أن تتصاعد أكثر هى شكوى القنوات الفضائية التى لها حق البث لمباريات الكرة المصرية والتى لديها مستندات تمنحهم الحق فى مقاضاة إتحاد الكرة وقد رفضوا دفع أى مبالغ فى نظير نقل المبارة على أساس أنه حق أصيل للقنوات الفضائية، وهو ما يضع زاهر فى ورطة حقيقية فى الأيام المقبلة والتى من الممكن أن تكون مسلسلا جديدا من الصراع القائم بينهم. والذى من الممكن أن يكون ضربة موجعة لزاهر هو المستندات التى حصلت عليها فى وقت سابق ،وهو يؤكده العقد الموقع بين الجبلاية والتليفزيون وART والذى يقضى فى بنده السادس بأن مباراة السوبر ضمن المباريات المتفق عليها من دورى وكأس السوبر ووضع فى نفس البند إذاعة مباريات المنتخب المصرى الرسمية والتى يمتلك حقوقها اتحاد الكرة بمبلغ 500 ألف جنيه.
فزورة الدورى.. وورقة IMG
أخذت مناقشات بيع حقوق بث مباريات الدورى العام الكثير من الجدل والعديد من الاتهامات بعمولات وغيرها ووضع سمير زاهر نفسه فى ورطة حقيقية بعد أن باع كل الفضائيات من أجل الجرى وراء شركة IMG الإنجليزية والتى تعاملت مع اتحاد الكرة دون ضمانات، وهى القضية التى فشل زاهر فى إقناع الرأى العام بعدم الحصول على خطاب ضمان لهذه الشركة التى تعمل فى مجال تسويق مباريات كرة القدم لأول مرة وأدى إلى وضع رئيس الاتحاد فى موقف حرج أمام الرأى العام وعندما فشلت الصفقة عاد زاهر ليطرح على الأندية وخصوصا اللجنة السباعية التى لها حق التفاوض نيابة عن الأندية العرض الجديد وأخذ يلوح بورقة هذا العرض الذى وصل على 595 مليون جنيه فى ثلاث سنوات مقابل تسويق حقوق البث الفضائى إلا أن المؤشرات كلها كانت فى اتجاه التليفزيون المصرى والذى استخدم زاهر التلويح بورقة الشركة الإنجليزية من أجل زيادة مبلغ العرض التليفزيونى والذى كان 90 مليونا جنيه وقد أصر زاهر على زيادته حتى وصل إلى 110 ملايين دون خصومات وهو المبلغ الذى سيتم الاتفاق عليه فى الساعات المقبلة حيث يعقد اجتماع بين اللجنة السباعية برئاسة سمير زاهر وأنس الفقى وزير الإعلام بعد عودة الأخير من الخارج وفى هذا الاجتماع ستوضع النقاط فوق الحروف وسيتم التوقيع على عقود البث والتسويق للمباريات فاتحاد الإذاعة والتليفزيون هو الذى يسوق هذا المنتج عن طريقه، وبهذه النتيجة سوف يتم غلق هذا الملف الذى أخذ جدلا كثيرا واستمر لما يقرب من الأشهر الثلاثة الماضية.
الصدام قادم بين زاهر ومالكى الفضائيات
أصبح فى حكم المؤكد مدى اتساع الفجوة بين اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر والقنوات الفضائية بعد كم المهاترات التى حدثت بينهما فى الأيام السابقة وهو ما ينذر بخطر الوصول إلى طريق مسدود حتى بعد أن تدخلت شخصيات عديدة لحل الأزمة بينهم إلا أن مسئولى الفضائيات لم يستجيبوا لكل هؤلاء وحصلوا على مستندات تؤكد أن سمير زاهر قد أخل بتعاقده سواء فى بث المباريات فى السنوات الثلاث السابقة أو مباراة السوبر التى من المفترض أن يتم إذاعتها مجانا حسب نصوص التعاقد واعتراف زاهر نفسه بهذا فى خطاب رسمى أرسله للفضائيات من قبل واعترف بأن كل الفضائيات لها حق بث مباراة السوبر ضمن العقد الموقع بينهم وقد حصلت شبكة راديو وتليفزيون العرب ومودرن سبورت والحياة ودريم على ما يثبت حقوقهم فى هذا الشأن وكانت تصريحات وليد دعبس خير دليل على موقفهم الموحد وهو ما يمكن أن يتم عندما اعترضوا أمس على التقدم لشراء حقوق بث مباراة السوبر من التليفزيون وكانت الهجمات التى أطلقها مسئولى الفضائيات شديدة اللهجة والتى بسببها سوف يتم تحويلها إلى ساحات القضاء لنعود من جديد إلى دائرة الخلافات والقضايا المتداولة فى المحاكم.