الاحتلال الاسرائيلى يبدأ تطبيق قوانينه الجنائية في الضفة الغربية

قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم الجمعة، أن اسرائيل ستبدا فى تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينين في اراضى الضفة الغربية ، و لكن هذا لا يعني التوقف عن محاكمة الفلسطينيين بناء على الأوامر العسكرية، لكن سيتم منحهم حق الدفاع المنصوص عليه في القانون الجنائي.
وأوضحت الصحيفة، أن قائد القيادة الوسطى "نيتسان علون Nitzan Alon"وقع أمر تطبيق قانون العقوبات الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، قبل ساعات من تركه منصبه في وقت سابق من هذا الاسبوع. و هو "التعديل رقم 39″ الخاص بتعديل احكام مقاضاة الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الاسرائيلية .
وبينت الصحيفة، أن الاحتلال سحب من القانون المعروف باسم " شاى درومي Shai Dromi" الصادر عام 2008 ، كل ما ينص على عدم المسئولية القانونية وعلى حق صاحب اى منزل أو مزرعة او منشأة يتعرض للهجوم في ان يدافع عن نفسه، وعدم محاكمته في حال قتل أو أصاب مهاجمه .. وذلك بسبب خشية الجيش الاسرائيلى من ان يضر القانون بمستوطني الضفة الذين يهاجمون المنازل والأراضي الفلسطينية باستمرار.
كانت اسرائيل قد اعتمدت بالفعل أجزاء من قانون العقوبات الإسرائيلي حيث بدا العديد من القضاة العسكريين في الضفة الغربية فى التعامل به بشكل عام، خاصة فى مسائل الاعتقال والاحتجاز والإجراءات الجزائية ولكنها عادة ما تكون بشكل أقسى بكثير عند تطبيقها على الفلسطينيين في الضفة الغربية مما هى على المواطنين الإسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية، إن هناك تخوفًا من إمكانية اتهام "إسرائيل" بضم الضفة بسبب تنفيذها القانون الجنائي على الفلسطينين هناك ، و لكن تم الموافقة على هذه التدابير الجديدة ، في محاولة لتحقيق الوضوح القانوني وحماية حقوق المتهمين.