اليمين الإسرائيلى يستعد لمواجهة اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية

خبراء:الاعتراف بدولة فلسطينية قد يودى بمسئولين إسرائيليين إلى "الجنائية الدولية"
هل تعترف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية؟!
اجتمع نشطاء اليمين وقادة الاستيطان وأعضاء الكنيست لمناقشة كيفية التعامل مع المواجهات المتوقعة مع المتظاهرين الفلسطينيين فى حال اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر .
ونقلت صحيفة ( هاأرتس ) الاسرائيلية - عبر موقعها الالكترونى - اقتراح يوني يوسف المتحدث بأسم المستوطنين اليهود في حي شيخ جراح بالقدس الشرقية ضرورة تنفيذ قانون درومي الذي يسمح لاصحاب المنازل بقتل الدخلاء ويسمح بأطلاق النار على الفلسطينيين في حالة محاولتهم الاقتراب من منازل اليهود في الحي.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الائتلاف بالكنيست زئيف الكين (ليكود) انتقاده لاستعدادات الجيش للدفاع عن المستوطنات، قائلا إن كبار الضباط تحولوا إلى لوبي لصالح السلطة الفلسطينية ضد القيادة السياسية.
وانتقد الكين ايضا ما سماه تفضيل الجيش الإسرائيلي منح قوات الامن الفلسطينية المسئولية فى التعامل مع الحوادث التي تؤثر على الفلسطينيين .
يذكر بأن مشروع قانون "درومي" جاء في اعقاب اطلاق النار من قبل شاي درومي صاحب مزرعة في الجنوب على احد المواطنين العرب وارداه قتيلاً وقدمت ضده من قبل الشرطة لائحة اتهام بمحاولة قتل برئء مما اثار هذا الموضوع حفيظة اليمين المتطرف واعدوا هذا القانون من أجل إخراج شاي درومي من السجن.
من ناحية أخرى قال خبراء قانونيون فى إسرائيل اليوم "الخميس" إن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية قد يؤدى إلى مثول مسئولين إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب سياسات إسرائيل في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية - فى تعليق على موقعها الإليكتروني اليوم - أنه وفقا للنظام الأساسى للمحكمة فإن عملية نقل مباشرة،أو غير مباشرة لسكان يخضغون للاحتلال تشكل جريمة حرب .
ويعتزم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن" تقديم الطلب الفلسطيني لعضوية الأمم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة للمنظمة الدولية في وقت لاحق من سبتمبر الجاري بنيويورك رغم اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة التى هددت باستخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد المشروع الفلسطيني.
ويسعى الفلسطينيون إلى ضمان دعم أكثر من 150 دولة من أعضاء الأمم المتحدة آل193 كما يؤكدون أن التوجه للمنظمة الدولية ليس بديلا للمفاوضات لكنه جاء بسبب الجمود الذي تشهده العملية السلمية مع إسرائيل منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عن المستشار السابق لوزير الخارجية الإسرائيلي وخبير القانون الدولى البرفسور روبى سابل قوله :"إن المحكمة الجنائية لن تتدخل في قضايا جرائم حرب تحقق فيها إسرائيل وتقدم المسئولين للتحقيق".
وأضاف:أنه فى الحالات التى لا تجرى فيها إسرائيل تحقيقا يتعلق بارتكاب جرائم حرب ولم تقدم المتهمين إلى المحاكمة،فإن المحكمة الدولية تتدخل في هذه الحالة..مشيرا إلى أن المستوطنات هى مثال رئيسى على هذا الأمر حيث إنه من الناحية النظريةيمكن الحديث عن المستوطنات باعتبارها جريمة حرب لم تحقق إسرائيل بشأنها ولم تقدم المسئولين عن تلك الجريمة للمثول أمام المحكمة لذلك قد يستوجب الامر تدخل المحكمة الجنائية لاجراء التحقيقات".
إلا أن سابل رأى عكس هذا الاعتقاد "على اعتبار أنه إذا ما لجأ الفلسطينيون للمحكمة الجنائية بشأن المستوطنات قد تلجأ إسرائيل وقتها إلى رفع دعاوى ضد أى فلسطينى صوب النار على مدنيين إسرائيلين ، بالاضافة إلى أنها ستأتى بقائمة المسلحين الفلسطينيين الذين ألحقوا الضرر بإسرائيلين ولم تحاكمهم السلطة الفلسطينية لتقديمها إلى هيئة المحكمة.