مستثمرون يطالبون بإنشاء صندوق ل"المصريين فقط" يدعم البورصة

خبراء يعتبرون بدء التداولات اختبارا عاجلا للجنيه

القاهرة - أخبار مصر، أ ش أ، رويترز
طالب عدد من المستثمرين بالبورصة الحكومة المصرية بإنشاء صندوق شعبي يهدف إلى دعم البورصة المصرية عند إستئناف نشاطها يقتصر حق الاكتتاب فيه على المصريين فقط، واعتبر خبراء بدء التداولات اختبارا عاجلا لقيمة الجنيه المصري.
وقال محمد جمال، مستثمر بالبورصة المصرية، "يجب إستمرار اغلاق البورصة لحين الانتهاء من إنشاء الصندوق وعمل إكتتاب شعبي يقتصر الحق في الاكتتاب فيه على المصريين فقط. بما يعني أنه سيكون صندوقا وطنيا.. ويقوم من يرغب فى التخارج من الصندوق ببيع ما يملكه من وثائق وسيكون ذلك بعد إستقرار الاوضاع فى مصر".
واقترح أن يبدأ سعر الوثيقة فى هذا الصندوق بجنيه واحد الى 100 جنيه ويترك الصندوق مفتوحا دون تحديد حد أقصى له ويحق لأي مصري شراء أي عدد من الوثائق دون حدود ويكتتب فيه المصريون بما تسمح به ميزانيتهم ويكون لكل مواطن حصة فى الصندوق بقدر مساهمته.
وأضاف أن الصندوق يكون تحت رعاية الحكومة المصرية ويسمح بمشاركة البنوك والمؤسسات المصرية فقط فيه بالاضافة إلى حصة 250 مليون جنيه لوزارة المالية التي أعلنت عن تخصيص أموال لدعم البورصة.
وتوقع أن يجمع الصندوق أكثر من 10 مليارات جنيه في ظل الشعور الوطني الكبير الذي يجمع المصريين فى الفترة الحالية مؤكدا أن هذا الصندوق سينقذ الاقتصاد المصري والشركات المصرية من أي إستحواذات عدائية يقوم بها الاجانب خاصة اليهود لشراء الاسهم المصرية التى باتت رخيصة للغاية حاليا.
وقال محمد عمار - صاحب شركة سمسرة عاملة بالبورصة - إن هذا الصندوق سينجح بشكل كبير فى دعم البورصة حتى لو جمع مليار جنيه فقط وسيقضي على المخاوف التى تنتاب المستثمرين من عدم وجود قوة شرائية بالبورصة حاليا.
وإقترح فتح المجال أمام المصريين فى الخارج للمشاركة فى الاكتتاب فى الصندوق أو عمل صندوق آخر مواز يخصص لهم..مؤكدا أن الفكرة ستنجح فى حال تبني وزارة المالية المصرية لها بالتعاون مع وزارات الخارجية والتعاون الدولي مع تشكيل لجنة اقتصادية من خبراء اقتصاديين وطنيين لإدارة الصندوق حتى لا يترك للاشراف الحكومي فقط.
وعلى صعيد توقعات حركة الجنيه المصري، قال خبراء لوكالة رويترز ان عودة العمل بالبورصة سيكون الاختبار العاجل للعملة والرمز المهم لعودة الظروف السياسية والاقتصادية الى طبيعتها هو استئناف العمل في البورصة المصرية المقرر الاحد المقبل بعد اغلاقها أكثر من شهر.
وقالوا انه ليس أمام الحكومة المصرية الجديدة سوى فترة وجيزة لارساء عملية سياسية ذات مصداقية والا فان العملة المصرية قد تواجه مخاطر متجددة وضغطا لا يحتمل.
وقال رضا اغا الاقتصادي في احد البنوك ان تلاشي تدفقات النقد الاجنبي امر سيء. ولن تنتعش مصادر النمو الاقتصادي الا اذا اقتنع المصريون والاجانب بأن الحياة تعود الى طبيعتها. وبدون ذلك فان مصر قد تستنفد سريعا احتياطياتها الاجنبية التي تبلغ 35 مليار دولار.
وأضاف "في الاجلين المتوسط والطويل .. تسوية الموقف السياسي ضرورة لان هذا وحده هو الذي سيضمن عودة السائحين والاستثمار الاجنبي المباشر وعدم تأثر الصادرات بأي اضرابات أو اضطرابات عامة".
ويقول مصرفيون ان البنك المركزي يتعامل بحنكة حتى الان مع أزمة العملة الصعبة وهو ما قصر خسائر الجنيه على 1.2 % من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني. ويجري تداول الجنيه حاليا عند 5.89 جنيه للدولار.