اتحاد الصناعات: رفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية يحافظ على الصناعة الوطنية

أكد اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود على أهمية قرار وزير المالية هانى قدري برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%، مشيرا الى أن هذا القرار من شأنه المحافظة على الصناعة الوطنية ويزيد حجم الاستثمارت في قطاعة صناعة الجلود ويوفر العديد من فرص العمل.
وأوضح الاتحاد، فى بيان له اليوم، أن القرار جاء بعد مطالبه المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود بضرورة استناد الجمارك عند الإفراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لأسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية. وأضاف أن صناعة الجلود واجهت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية، إلى جانب أن قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية، مما يعنى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات،فضلا عن الممارسات الضارة التي يقوم بها المستوردون، فيتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت ب 114 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية ( احزمة – شنط – محافظ )، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبا تكون مصنعة من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها .. وقد حذر المركز القومى للبحوث من استخدامها لما تسببه من امراض جلدية.
ويؤكد اتحاد الصناعات وغرفه صناعة الجلود أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 الف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80% ويعمل حاليا بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذى أدى إلى إغلاق 5 الاف منشأة وتسريح 180 الف عامل، حيث أن عدد المنشآت العاملة في صناعة الجلود حالياk يبلغ 17.6 الاف منشأة مقارنة ب 23.4 الف منشأة عام 2006، ويبلغ حجم رأس المال المستثمر 4.8 مليار جنيه في حين كان يبلغ 8.7 مليار جنيه عام 2006، وأن عدد العمالة بالقطاع حاليا يبلغ 270 الف عامل في حين كان يبلغ 450 الف عامل في عام 2006.
ونوه الى أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال عام 2013 طبقا لاقل سعرفي قائمة الأسعار الاسترشادية يبلغ 2.8 مليار جنيه , في حين أن قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه مما يعنى وجود فروق في حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بنحو 937.7 مليون جنيه، بجانب ضياع نحو 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة والتي بلغ حجمها عام 2013 نحو 113.5 مليون زوج حذاء , وطبقا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2 في حين أن القيمة الفعلية لها طبقاk لاقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية
تبلغ 4.2 مليار جنيه.