اتحاد الصناعات: رفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية والمصنوعات الجلدية يحافظ على الصناعة الوطنية

أكد اتحاد الصناعات المصرية وغرفه صناعة الجلود، على أهميه قرار وزير المالية هانى قدري، برفع قيمة الرسوم الجمركية على الأحذية ومستلزمات المصنوعات الجلدية بواقع 500%، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه المحافظة على الصناعة الوطنية ويزيد حجم الاستثمارت في قطاع صناعة الجلود ويوفر العديد من فرص العمل .
وأوضح الاتحاد ،فى بيان له اليوم، أن القرار جاء بعد مطالبة المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود، بضرورة استناد الجمارك عند الإفراج عن الواردات على الأسعار الاسترشادية التي تراها الغرفة عادلة ومناسبة لأسعار المستوردين من الأحذية والمصنوعات الجلدية.
وأضاف أن صناعة الجلود واجهت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من نموها وانطلاقها نحو العالمية، كان أهمهما ارتفاع حجم واردات الأحذية والمصنوعات الجلدية إلى جانب قيام المستوردين بتقديم فواتير غير حقيقية بقيمة لا تمثل إلا 20% من قيمة السلعة الحقيقية، مما يعنى فقدان الدولة لجزء كبير من مواردها المتمثلة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، فضلا عن الممارسات الضارة التي يقوم بها المستوردون فيتم استيراد كميات هائلة من الأحذية قدرت ب 114 مليون زوج بخلاف ألاف الأطنان من المصنوعات الجلدية ( أحزمة – شنط – محافظ )، بالإضافة إلى أن هذه الواردات غالبا تكون مصنعه من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها والتي حذر المركز القومى للبحوث من استخدامها لما تسببه من أمراض جلدية .
ويؤكد اتحاد الصناعات وغرفه صناعة الجلود أن كل ما سبق أدى إلى تعرض 23 ألف مصنع وورشة لتخفيض طاقتها الإنتاجية بنسبة 80% ويعمل حالياً بنسبة 20% فقط من طاقتها الإنتاجية، الأمر الذى أدى إلى اغلاق 5 ألاف منشأة وتسريح 180 ألف عامل، حيث أن عدد المنشات العاملة في صناعة الجلود حالياً يبلغ 17.6 ألاف منشأة مقارنة ب 23.4 ألف منشأة عام 2006، ويبلغ حجم رأس المال المستثمر 4.8 مليار جنيه في حين كان يبلغ 8.7 مليار جنيه عام 2006، وأن عدد العمالة بالقطاع حالياً يبلغ 270 ألف عامل في حين كان يبلغ 450 ألف عامل في عام 2006.
ولفت إلى أن 90% من المصانع والورش بالقطاع من المنشأت الصغيرة والمتوسطة، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع وورش القطاع تقدر بحوالي 754.8 مليون زوج حذاء سنوياً، وأن حجم الاحتياجات المحلية من الأحذية يقدر ب 270 مليون زوج سنويا، لذا فأن الطاقة الإنتاجية تكفى الاحتياجات المحلية ويوجد فائض يمكن توجيهه للتصدير، ولكن الممارسات الضارة للمستوردين وتدفق الواردات أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع إلى 150 مليون زوج سنوياً أي أن المصانع تعمل ب 20 % من طاقتها الإنتاجية .
ونوه إلى أن القيمة الحقيقية لواردات المصنوعات الجلدية خلال عام 2013 طبقا لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية يبلغ 2.8 مليار جنيه، في حين أن قيمة الفواتير الاستيرادية لنفس العام بلغت 367.9 مليون جنيه، مما يعنى وجود فروق في حصيلة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الضائعة على الدولة تقدر بحوالي 937.7 مليون جنيه، بجانب ضياع مايقرب من 1.5 مليار جنيه على خزينة الدولة من واردات الأحذية المستوردة والتي بلغ حجمها عام 2013 حوالي 113.5 مليون زوج حذاء، وطبقا لفواتير الاستيراد بلغت حصيلتها 752.2 في حين أن القيمة الفعلية لها طبقاً لأقل سعر في قائمة الأسعار الاسترشادية تبلغ 4.2 مليار جنيه.