مجلس الشعب يوافق على إتفاقية استرداد الآثار الموقعة مع سويسرا

في إطار السعي لإعادة المهرب منها للخارج

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية السبت برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على إتفاقية استرداد القطع الآثرية المنقولة بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى مواطنها الأصلية والموقعة مع المجلس الفيدرالى السويسرى فى إبريل الماضى .
ورحب أعضاء المجلس بمثل هذه الإتفاقيات التى من شأنها إستعادة آثار مصرالمسروقة والمهربة للخارج , مشيدين بالجهود التى يبذلها المجلس الأعلى للاثار فى هذا الصدد .
ويهدف تطبيق الإتفاقية على القطع التى صنفتها مصر وسويسرا كقطع أثرية إلى تبادل المعلومات للتعرف على الجهات والأفراد المتورطة فى سرقة أو تصدير أو تهريب الممتلكات الثقافية .
تأتى هذه الإتفاقية فى إطار سياسة المجلس الأعلى للآثار المتمثلة فى عقد الإتفاقيات الثنائية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج, وذلك حفاظا على التراث الحضارى المصرى.
وقال فاروق حسنى وزير الثقافة تعقيبا على مناقشات الأعضاء إن مصر ترتبط بعلاقات جيدة ومتميزة مع مختلف دول العالم وهذه العلاقات تكون سببا رئيسيا فى إعادة الآثار المهربة إلينا.
وأضاف أنه سيتم الإنتهاء من بناء متحف الآثار الكبير مع أوائل عام 2013 ليكون أكبر متحف آثار على مستوى العالم, حيث يقع على مساحة 117 فدانا, منوها بأنه تم الإنتهاء من بناء المخازن ومحطات المياه والكهرباء الخاصة به وباقى فقط نقل الآثار إليه بعد ترميم العديد منها وإجراء عميلة تسجيلها.
وقال فاروق حسنى "إنه تم استعادة حوالى 5000 قطعة آثرية كانت مهربة وأن الوزارة حريصة على استعادة جميع الآثار المسروقة أو المهربة للخارج لضمان حقوق مصر فى حماية آثارها.
ونفى حسنى وجود حصر دقيق للآثار المصرية المسروقة فى العالم, موضحا أن هناك آثارا خرجت قبل 1972 , قائلا "إننا نطالب باسترداد الآثار التى خرجت بطريق غير مشروع, ولا يمكن حصر كل الآثار خارج مصر. وأوضح أن أى مواطن يعثر على آثار يتم تقديره ومكافأته بشكل مجز.