وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى أمس على اتفاقية موقعة بتاريخ 14 أبريل الماضي بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري بشأن استرداد ونقل القطع الأثرية بطرق غير مشروعة وإعادتها إلى مواطنها الأصلية. وصرح الدكتور فوزي فهمي رئيس اللجنة أن الاتفاقية تأتى في إطار سياسة المجلس الأعلى للآثار المتمثلة في عقد الاتفاقيات الثنائية من أجل استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج، وذلك حفاظا على التراث الحضاري والوطني لمصر، وتكثيفا للجهود الدولية المبذولة في هذا الخصوص. وأشار إلى أن هذه القطع الأثرية المهربة يتجلى فيها النسق الثقافي للمجتمع المصري، لافتا إلى أنه لا يوجد شعب يعيش من غير موروث وثقافة. واعتبر أن هذه الاتفاقية توطد أواصر التعاون بين مصر وسويسرا، مشيرا إلى أن التعاون المثمر بين حكومتي الدولتين لاستعادة القطع الأثرية التي خرجت بطرق مشروع سوف يعزز هذه العلاقات.