"الثروة السمكية":تربية الأسماك فى مياه صرف زراعى يعوق تصديرها

بعد رفض الإتحاد الأوروبى استيرادها

قال الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية أن قرار الإتحاد الأوروبى بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك المصرية الموجودة فى المياه العذبة نتيجة استخدام مياه الصرف الزراعى المخلوط بالمبيدات والأسمدة فى تربيتها الأمر الذى يحد من عملية التصدير للخارج.
وأوضح عثمان فى لقاء مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت أن الإتحاد الأوروبى رفض استيراد الأسماك المصرية التى تربى بالمياه الداخلية كالنيل والبحيرات والمزارع لوجود نسبة تلوث بها ووزارة البيئة تسعى للتخلص من هذا التلوث مشيراً الى أن هناك تطوير فى انتاج الاسماك المصرية ومازالت هناك أنواع تصدر للإتحاد الأوروبى.
وطالب عثمان بتعديل أو إلغاء القانون رقم 124 الذى ينص على استخدام مياه الصرف الزراعى فى تربية الأسماك واستبدالها بمياه نظيفة حفاظاً على صحة المواطنين مشيراً الى أن كافة دول العالم تربى اسماكها على مياه الصرف الصحى ومصر لم تستحدث هذه الطريقة.
وقال الى أن إبلاغ الإتحاد الأوروبى على بأن الاسماك المصرية تربى بمياه صرف زراعى تجعله يمتنع عن استيرادها قبل أن يحللها وهذا الأمر يعوق عملية التصدير مطمئناً المواطنين بأن السمك البلطى المصرى خالى من الملوثات وهو به بعض الفلاتر التى تنقى المخلفات العضوية والملوثات كالخياشيم والكلى والكبد.
ولفت الى أن هيئة الثروة السمكية مسئولة عن جودة الأسماك المنتجة وجارى انشاء قطاع جديد للمراقبة والمتابعة بالهيئة لمراقبة المزارع السمكية عملية الصيد وبخاصة ان استخدام المواد السامة والمبيدات محظور فى الصيد والكهرباء هى أحد طرق الصيد المعرفة فى المياه المعروفة وهى ليست خطر على الأسماك وانما على الانسان حيث يمكن أن تعرضه للصعق.
وتابع أن الهيئة وضعت تعديلات على قانون 124 الذى وضع عام 1983 حينما كان القطاع ينتج 200 ألف طن سمك وسيتم عرضه فى الدورة التشريعية الجديدة لمجلس الشعب مشيراً الى ان جودة المياه عام 1983 كانت أقل منها عام 2011.