الاتحاد الأوربي يرفض استيراد الأسماك المصرية بسبب الأمراض الخطيرة.. والحكومة ترفض إنفاق 150 مليون دولار لمعالجة قضية التلوث

يفرض الاتحاد الأوروبي، حظرًا على استيراد الأسماك المصرية بكافة أنواعها، بسبب التلوث الناجم عن تسريب مياه الصرف الصحي في نهر النيل وجميع البحيرات التي تعتبر المصدر الرئيسي للثروة السمكية في مصر، إضافة إلى مواد كيماوية تصيب الإنسان بالفشل الكلوي والسرطان.
وأكد الدكتور محمد جاد رئيس شعبه المياه بمركز الصحراء ل "المصريون" أن هناك أكثر من 1500 قرية على مستوى الجمهورية تصب الصرف الصحي في النيل، فضلا عن أن هناك أكثر من 330 مصنعا تلقي بمخلفاتها في النهر تحت سمع وبصر الحكومة بواقع 5 مليون متر مكعب سنويا، وأن 30% من استخدامات الزراعة من مبيدات وأسمدة تصب مياها في مزارع الأسماك.
وأشار إلى أن هناك اتفاقية بين وزارتي الزراعة المصرية والألمانية لحد من لتلوث النيل والبحيرات إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ منذ إبرامها في 2004م، وأرجع السبب إلى عدم تحرك الحكومة لتنفيذ الاتفاقية بسبب تكلفة وحدة المعالجة، فالمتر المكعب الواحد يكلف حوالي 7 جنيهات، وهو ما يعني أنه لو أن هناك بحيرة مساحتها 200 متر سوف تكلف الدولة 1400 جنيه فقط.
من جانبه، قال الدكتور جهاد عوف الخبير بالثروة السمكية، والذي أجرى بحثًا عن "الثروة السمكية في مصر" إن قرار الاتحاد الأوربي اتخذ منذ سنوات، وقد حاولت وزارة الزراعة المصرية التغيير من سياستها والعمل لحد من التلوث المائي إلا أنها لم تكمل الخطة وهو ما دفع الاتحاد لاتخاذ القرار حفاظا على مواطنيه من مخاطر الأسماك المصرية وما تجلبها من أمراض خطيرة.
وأضاف إن الاتفاقية المصرية الألمانية للحد من التلوث لا تكلف الدولة سوى 150 مليون دولار وبعدها يمكن أن يقوم بتصدير الأسماك لأوروبا، فضلا عن تغطية احتياجات السوق المحلي بشكل لا يؤذي أحدًا، مقدرًا إجمالي عائد الثروة السمكية في مصر بأنه يصل إلى 6 مليارات جنيه سنويًا، ويعمل في المحالات المتعلقة بالصيد وتصنيع الأسماك أكثر 220 ألف عامل.