مصادر كويتية: الحديث عن وجوب استقالة الحكومة لا يستند للدستور

بعد مطالبة عدد من النواب باجراء تعديل وزاري

وصفت مصادر وزارية كويتية رفيعة الحديث عن وجوب استقالة الحكومة بأنه لا يستند الى الدستور أو الأعراف المتبعة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
ودعت المصادر فى تصريحات لصحيفة "الانباء" الكويتية نشرتها الاثنين الجميع إلى التطلع الى الأمام والالتزام بنصوص الدستور , خاصة فيما يتعلق بالفصل بين اختصاصات كل سلطة وعدم تدخل أي منهما في شئون الأخرى.
وكان عدد من النواب بمجلس الامة الكويتى قد طالبوا الحكومة بالاستقالة أو إجراء تعديل وزاري, وعلق رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ذلك بقوله هذه المطالبة لا جدوى منها بعد فشل كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد , وشدد على أهمية الابتعاد عن الشخصانية موضحا أن مسألة التعاون مع رئيس الوزراء قد انتهت بتصويت الأكثرية على رفض طلب عدم التعاون .
ولفت الخرافي إلى أن خيار الاستقالة بيد رئيس الحكومة ليكون القرار النهائي في ذلك بيد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح .
وقد جدد مجلس الامة الكويتى الثقة برئيس الوزراء الشبخ ناصر المحمد الاربعاء الماضى بعد فشل استجوابة ورفض طلب عدم التعاون معه باغلبية 25 صوتا مقابل 22 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت .
وكان النائب الكويتى حسين الحريتي قد أكد أن الرقم 22 المؤيد لعدم التعاون مع رئيس وزراء الكويت كان رسالة واضحة للحكومة, مما يتطلب قراءة هذا العدد والقيام بأي إجراءات من شأنها تفادي حدوث أي أزمة مستقبلية بما في ذلك إجراء تعديل وزاري للدفع نحو تعاون أفضل مع المجلس.
ومن جانبه, اكد نائب رئيس مجلس الأمة الكويتى عبدالله الرومي فى تصريح نقلتة صحيفة "الانباء" الكويتية على أن موقفه من الاستجواب جاء منسجما مع كتلة العمل الوطني محذرا من المخاطر التي قد تحدث بسبب بعض المندسين في المجاميع الشعبية.
وأوضح أن مقولة النزول إلى الشارع مطاطة يفسرها الكل حسب أهوائه, مبديا استعداده لحضور أي ندوة في أي ديوان وتحفظه على أي تجمع خارج حدود القانون والدستور, لافتا إلى أن استجواب رئيس الوزراء كان مستحقا, فالاستجواب حق دستوري للنواب وليس قنبلة ذرية.
وأكد النائب الكويتى خالد السلطان أن استجواب رئيس الوزراء انتهى بانتهاء التصويت على كتاب عدم التعاون, مشيرا إلى أن مدلولات الاستجواب كانت بليغة ويبقى الأمر متروكا لحكمة امير دولة الكويت .
وحول النزول إلى الشارع قال السلطان منهجنا لا يقر ذلك , مشيرا إلى أن التعاون مع كتلة "إلا الدستور" سيبقى مستمرا للوصول إلى ما يخدم مصالح ومستقبل الكويت.