رشيد: مزيد من التيسيرات لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل

خلال عام 2011

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار فى تصريح له الجمعة أن مؤشرات اداء قطاعي الصناعة والتجارة الداخلية في الربع الاول من العام المالي الحالي جاءت مبشرة سواء من حيث المساهمة باكبر نصيب في نمو الناتج المحلي الاجمالي او في الاستحواذ علي اكبر قدر من الاستثمارات المنفذه مما يؤكد أن هذين القطاعين هما قاطرة التنمية.
وأكد الوزير أن قرار الرئيس مبارك الخاص بتنظيم وإنشاء المناطق التجارية المتخصصة والذي يمنح تسهيلات متعددة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية سيزيد من قدرة التجارة الداخلية علي جذب استثمارات ضخمة وبالتالي توفير فرص عمل كثيرة لابناء المحافظات في الدلتا وجنوب الوادي .. حيث سيبدأ خلال العام الحالي إنشاء 8 مناطق تجارية متكاملة في الدلتا والصعيد.
وقال ان الوزارة أعدت حزمة شاملة لمزيد من الاصلاحات الهيكلية والتشريعية في قطاع التجارة الداخلية سيبدأ تنفيذها العام الحالي مما يزيد من جاذبية هذا القطاع امام المستثمرين سواء من مصر أو الدول العربية أو الشركات العالمية المتخصصة, وذلك في اطار منظومة تطوير التجارة الداخلية التي تستهدف توفير فرص عمل جديدة وتوفير احتياجات المستهلكين من السلع والبضائع باسعار مناسبة وجودة عالية وضمان الحصول علي حقوق المستهلك في خدمات ما بعد البيع والاصلاح والصيانة للاجهزة المعمرة.
وأضاف الوزير أنه من المستهدف أن يزيد معدل نمو قطاع التجارة الداخلية بنهاية العام الحالي إلي 9% خاصة أن هناك طلبات متزايدة من كبريات الشركات العالمية للتوسع في استثماراتها في هذا القطاع بمصر، وفيما يتعلق بقطاع الصناعة .. قال رشيد إنه رغم استمرار تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية إلا أن مؤشرات الاداء الاقتصادي في الربع الاول من العام المالي 2011/2010 يؤكد أن قطاع الصناعة في مصر نجح في تجاوز هذه الازمة بفضل مساندة الحكومة لهذا القطاع.
واوضح انه خلال العام الحالي 2011 ستبدأ اجهزة الوزارة المتمثلة في هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والمجالس التصديرية في تقديم حزمة متميزة من المساندة الفنية والمالية والتيسيرات الجديدة في الاجراءات مما سيدفع قطاع الصناعة إلي الاستمرار في زيادة معدلات النمو وزيادة القدرة التنافسية وبالتالي زيادة الصادرات.
فقد كشف احدث تقرير عن مؤشرات اداء الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من العام المالي 2011/2010 أن قطاعى الصناعات التحويلية والتجارة الداخلية ساهما بنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق خلال الفترة نفسها، حيث احتلت الصناعة التحويلية المرتبة الاولي من حيث مساهمتهما في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4..16% خلال الربع الاول من العام المالي 2011/2010 يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة12.7%.
وأشار التقرير الذي اصدرته وزارة التنمية الاقتصادية إلي أن قطاعي الصناعة التحويلية والتجارة الداخلية واصلا تحقيق معدلات نمو اعلي من معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من عام 2010 2011/ والذي بلغ 5.5%، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية معدل نمو بلغ 6.2% ارتفاعا خلال الربع الاول من العام المالي 2010/2009 الامر الذي ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 16.1%، بالاضافة إلي زيادة معدل نمو قطاع التجارة الداخلية خلال الفترة نفسها إلي7.2% ارتفاعا من 6.2% خلال الربع الاول من العام المالي 2010/2009 ليحتل المرتبة الثانية من حيث مساهمته في النمو الاقتصادي والتي تقدر بنحو 12.1% خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي.