مصادر كويتية: مجلس الأمة سيجدد الثقة برئيس الوزراء الاربعاء

27 نائبا اعلنوا تأييدهم للحكومة مقابل 21

اكدت مصادر كويتية مطلعة أن مجلس الأمة الكويتى سيجدد الثقة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح فى جلسة الاربعاء المقبل , من خلال التصويت لصالح التعاون مع المحمد .
وقالت المصادر فى تصريحات الاثنين إن الساعات القليلة الماضية شهدت تاييدا كبيرا للمحمد واصرارا على التصويت فى صالحه كما انه اصبح من الصعب فى المقابل قدرة كتلة "إلا الدستور" الكويتية مقدمة الاستجواب فى حشد العدد اللازم لإقرار الطلب "25 نائبا" طبقا للمصادر نفسها .
وكانت جلسة استجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح, قد انتهت الثلاثاء الماضى بتقديم طلب عدم امكان التعاون مع رئيس الوزراء من قبل 10 نواب بالمجلس وتم تحديد جلسة 5 يناير المقبل الموافق الاربعاء القادم للتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
واضافت المصادر بان الصورة شبه النهائية التي ستكون عليها جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون المقدم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد تبلورت , وبات مؤكدا أن الحكومة ستدخل الجلسة وتعبر حاجز عدم التعاون .
ودللت المصادر على ثقتها فى تجاوز الحكومة الكويتية برئاسة المحمد جلسة الاربعاء وتجديد الثقة بها بقولها بانه حتى مساء الاحد أعلن 27 نائبا آخرهم النائب الكويتى خالد العدوة رسميا تأييدهم للحكومة, مقابل 21 صوتا لطرح الثقة على اقصى تقدير وهو ما يقطع الطريق أمام أي مفاجأة.
تجدر الاشارة الى ان الحكومة الكويتية الحالية برئاسة الشيخ ناصرالمحمد الصباح هى السادسة برئاسة المحمد منذ عام 2006 , وقد قام بتشكيلها فى اعقاب الانتخابات التشريعية الاخيرة التى جرت فى الكويت فى السادس عشر من شهر مايو من العام الماضى 2009 , وتضم 15 عضوا فيما يضم مجلس الامة الكويتى 50 عضوا .
واكدت المصادر أن المحمد أدى دوره تماما في قضية الاستجواب وأجاب على جميع محاوره باقتدار تام , وقالت إن الامور وضحت بشكل جلي, مشيرة الى أن إفشال كتاب عدم التعاون للمرة الثانية سيقوي الشيخ ناصر المحمد ويمكن حكومته فى المضى قدما لتنفيذ خطة التنمية الكويتية خلال السنوات الاربع المقبلة والتى تم رصد اكثر من 100 مليار دولار
وكان رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصرالمحمد الصباح قد شكل اول حكومة برئاسته فى فبراير عام 2006 / بعد تولى امير دولة الكويت الحالى مقاليد الحكم ، واستمرت خمسة شهور قبل ان تتقدم باستقالتها اثر احتدام خلافاتها مع نواب فى البرلمان, وقد تم اعادة تكليفه بتشكيل حكومته الثانية فى مطلع يوليو 2006 لتستمر نحو ثمانية شهور قبل أن تستقيل فى مطلع مارس ليعاد تكليف المحمد بتشكيل حكومتة الثالثة التى استمرت لاقل من ثلاثة اشهر وتقدمت باستقالتها فى 19 مايو 2007 , ثم اعيد تكليفه بتشكيل حكومته الرابعة التى تقدمت باستقالتها فى 25 نوفمبر 2008 لتستمر فى حكومة خامسة حتى مايو 2009 عندما شكل حكومته الحالية .
وقد تعرض الشيخ ناصر المحمد واعضاء حكومته منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع العام 2006 إلى 19 استجوابا على مدى السنوات الاربع الماضية, منها سبعة استجوابات موجهة له شخصيا ،وهي تشكل في مجموعها حوالي 37% من مجموع الإستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963- 2006 غير انها فشلت جميعا .