عثمان: نحتاج نظم جديدة لاستثمار شراكة القطاع الخاص في تشييد البنية التحتية

شريطة ان تظل مستويات الأسعار عند قدرة المنتفعين

شدد وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان على أهمية ابتكار نظم جديدة وغير نمطية لتمويل الاستثمارات العامة والحكومية خاصة في مجالات البنية الأساسية والمرافق مثل حق الامتياز والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التأكيد على استمرار مستويات الأسعار عند قدرة المنتفعين بالمشروع.
وقال إن المرحلة المقبلة ترتكز على تضييق الفجوة بين الأقاليم المختلفة فى عملية التنمية موضحا أن الهدف ليس توجيه نسبة متزايدة من الاستثمارات للمناطق المحرومة ولكن تبنى سياسات للاستثمار والنمو الاقتصادى تضمن تحقيق التنمية المتكاملة.
وأضاف أن هناك أولوية للانفاق على التعليم والصحة معتبرا أنها انفاق استثماري بالدرجة الأولى وليس مجرد إنفاق اجتماعى ذو عائد اقتصادى وتنموى ينعكس على عملية التنمية.
وأكد أن الجهود الحالية للحكومة فى تحسين مناخ الاستثمار والتحول إلى اقتصاد السوق الحر تتلازم مع تعزيز دور الدولة فى عملية التنمية مشيرا إلى سياسات التحفيز الاقتصادي التى التزمتها الحكومة خلال فترة الأزمة العالمية بضخ أكثر من حوالى 30 مليار جنيه خلال عامين.
وأكد وزير التنمية الاقتصادية أن اتباع أسلوب جديد لتقييم الاستثمارات المنفدة بديلا عن التقييم المالى الحالى للمشروع يعتمد على تقييم أثر المشروع على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب - على هامش المؤتمر الخمسينى الذي ينظمه المعهد القومى للتخطيط - بضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية مع دعوة المستثمر الأجنبى إلى إعادة استثمار عوائد مشروعاته داخل الاقتصاد المصرى بما يخفض من نسبة الاستثمار الأجنبى إلى الخارج.
ودعا المؤتمر الخمسينى إلى تحديد أولويات الإنفاق الاستثمارى بما يتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرتبط بمجموعة من السياسات والحوافز يضمن التزام شركاء التنمية بأولويات السياسة الاستثمارية.
وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز اللامركزية ومنح صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية والمحلية فى إعداد خطط التنمية بدءا من مرحلة التخطيط وتحديد الموارد مرورا بمراحل المتابعة والمراقبة وتقييم الأداء وصولا إلى التنفيذ الفعلى.
ومن جانبها أكدت مدير المعهد القومى للتخطيط الدكتورة فادية عبد السلام أن المعهد ساهم على مدى تاريخه فى وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبناء رؤية شاملة للتنمية فى مصر وتحديد الفرص والتحديات التى تواجها مصر.
وطالب وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد الدولة بأن تقوم بدور المستثمر إلى جانب دورها كمراقب ومحفز فى الأسواق داعيا إلى الموائمة بين توزيع الدخل ومعدل النمو.
وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس الدكتورة يمن الحماقى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكامل مع المشروعات الكبيرة كما طالبت بدور أكبر للقطاع المصرفى فى توظيف الودائع وانتقدت تراجع معدل تمويل المشروعات الصغيرة إلى نسبة 5 % فقط.