المركزي المصري: نمو الاحتياطي الاجنبي إلى 35.5 مليار دولار

خلال الربع الثالث من عام 2010

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصري إلى 35.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر /ايلول 2010 مقابل 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام بزيادة قدرها 313 مليون دولار بنسبة 0.9 %
وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر الأربعاء أن إجمالى الاستثمارات المنفذه خلال السنة المالية الماضية بلغت 224.4 مليار جنيه بارتفاع 13.9%، ساهم القطاع الخاص بنحو56.5%والقطاع الحكومى 20.3% والشركات العامة بنحو 11.3 % والهيئات الاقتصادية 11.9%.
وأظهر التقرير زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 17.8 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية أغسطس / اب 2010 نحو 2. 935 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1.9%، وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار 4.5 مليار جنيه بمعدل 2.1 % واشباه النقود بمقدار 13.3 مليار جنيه بمعدل 1.9%.
وجاءت الزيادة فى المعروض النقدى تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 6.5 مليار جنيه بمعدل 4 % .
وبالنسبة لصافى الأصول المحلية فقد تراجعت بمقدار 5.1 مليار جنيه بمعدل 0.8% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية الجارية، وجاء هذا التراجع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 11.3 مليار جنيه بمعدل 1.5%، في المقابل،ارتفع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 22.9 مليار جنيه بمعدل 8.1 % خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى- فقد تصاعد بمقدار 45.2 مليار جنيه بمعدل 3.7% ليصل إلى 8. 1265 مليار جنيه فى نهاية أغسطس.
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 0.9 مليار جنيه حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 7. 66% من اجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغيرالحكومة في نهاية
أغسطس.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32% من تلك الأرصدة وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 26.4% ثم قطاع التجارة بنسبة 13.2% والزراعة بنسبة
1.3 %، والقطاعات الاخرى غيرالموزعة حصلت على نسبة 26.2 %.
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2009 / 2010 بلغ نحو 72.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 3.5% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق.
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة36.2% ثم الدول الآسيوية بما نسبته 19.1%، وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات
قدرة 36ر3 مليار دولار مقابل عجز كلى 3.38 مليار دولار .
وإنخفض إجمالى حجم الصادرات السلعية بنحو 5.1 % ليصل إلى 23 مليار دولار نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 6.8 % كما تراجعت الصادرات غيرالبترولية بمعدل 3.9 % .
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو 2.2 مليار دولار حيث بلغ 33.7 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 وفيما يتعلق باجمالى الدين المحلى قال التقريرانه بلغ 888.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2010 يستحق على الحكومه 74.7 % منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 17.7% .