‏35,5‏ مليار دولار حجم الاحتياطات الدولية

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري إلي‏35,5‏ مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل‏35,2‏ مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها‏313‏ مليون دولار بنسبة‏0,9 %‏
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس أن اجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية الماضية بلغت‏224.4‏ مليار جنيه بارتفاع‏13.9%‏ ساهم القطاع الخاص بنحو‏56.5%‏ والقطاع الحكومي‏20.3%‏ والشركات العالمية بنحو‏11.3%‏ والهيئات الاقتصادية‏11.9%‏
وأظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار‏17,8‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية أغسطس الماضي نحو‏935,2‏ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها‏1,9%‏ وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار‏4,5‏ مليار جنيه بمعل‏2,1%‏ واشباه النقود بمقدار‏13,3‏ مليار جنيه بمعدل‏1,9%.‏ وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار‏6,5‏ مليار جنيه بمعدل‏4%‏
وأشار تقرير البنك المركزي إلي تراجع صافي الأصول المحلية بمقدار‏5,1‏ مليار جنيه بمعدل‏0,8%‏ خلال الفترة من يوليو إلي أغسطس من السنة المالية الجارية‏,‏ وجاء هذا التراجع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار‏11,3‏ مليار جنيه بمعدل‏1,5%‏ وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏22,9‏ مليار جنيه بمعدل‏8,1%‏ خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافي الأصول الأجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك بخلاف المركزي فقد تصاعد بمقدار‏45,2‏ مليار جنيه بمعدل‏3,7%‏ ليصل إلي‏1265,8‏ مليار جنيه في نهاية أغسطس الماضي‏.‏ كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره‏0,9‏ مليار جنيه حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته‏66,7%‏ من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس الماضي‏.‏
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة‏32%‏ من تلك الأرصدة وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة‏26,4%‏ ثم قطاع التجارة بنسبة‏13,2%‏ والزراعة بنسبة‏1,3%‏ والقطاعات الأخري غير الموزعة حصلت علي نسبة‏26,2%‏
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي‏2010/2009‏ بلغ نحو‏72,9‏ مليار دولار بانخفاض نسبته‏3,5%‏ مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق‏.‏
وأشار التقرير إلي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة‏36,2%‏ ثم الدول الآسيوية بما نسبته‏19,1%‏ وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره‏3,36‏ مليار دولار مقابل عجز كلي‏3,38‏ مليار دولار‏.‏ وأن اجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو‏23‏ مليار دولار بمعدل انخفاض‏5,1%‏ نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏6,8%‏ كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل‏3,9%‏
وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجي علي مصر بنحو‏2,2‏ مليار دولار حيث بلغ‏33,7‏ مليار دولار في نهاية يونيو‏2010‏ وفيما يتعلق بإجمالي الدين المحلي قال التقرير انه بلغ‏888,7‏ مليار جنيه في نهاية يونيو‏2010‏ يستحق علي الحكومة‏74,7%‏ منه وعلي الهيئات العامة الاقتصادية‏17,7%.‏