‏300‏ مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري إلي‏35.5‏ مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل‏35.2‏ مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها‏324‏ مليون دولار بنسبة‏0.9 %.‏
وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية الماضية بلغ‏224.4‏ مليار جنيه بارتفاع‏13.9%,‏ ساهم القطاع الخاص بنحو‏56.5%‏ والقطاع الحكومي‏20.3%‏ والشركات العامة بنحو‏11.3%‏ والهيئات الاقتصادية‏11.9%.‏
وأظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار‏30.9‏ مليار جنيه لتبلغ في نهاية سبتمبر الماضي نحو‏948.4‏ مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها‏3.4%..‏ وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار‏6.4‏ مليار جنيه بمعدل‏3%‏ واشباه النقود بمقدار‏24.5‏ مليار جنيه‏.‏
وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار‏8.6‏ مليار جنيه بمعدل‏6.4%.‏
وأشار تقرير البنك المركزي إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار‏1.2‏ مليار جنيه بمعدل‏0.2%‏ خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية الجارية‏,‏ وجاء هذا التراجع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار‏17.3‏ مليار جنيه بمعدل‏2.2%.‏
وارتفع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل‏29.7‏ مليار جنيه بمعدل‏10.5%‏ خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي‏.‏
وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك‏-‏ بخلاف المركزي‏-‏ فقد تصاعد بمقدار‏74.8‏ مليار جنيه بمعدل‏6.1%‏ ليصل إلي‏1295.5‏ مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي‏.‏
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره‏1.4‏ مليار جنيه حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته‏66.4%‏ من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي‏.‏
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة‏32.6%‏ من تلك الأرصدة وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة‏26.7%‏ ثم قطاع التجارة بنسبة‏12.9%‏ والزراعة بنسبة‏1.3%,‏ والقطاعات الاخري غير الموزعة حصلت علي نسبة‏26.5%.‏
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي‏2010/2009‏ بلغ نحو‏72.9‏ مليار دولار بانخفاض نسبته‏3.5%‏ مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الاسبق‏.‏
وأن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة‏36.2%‏ ثم الدول الآسيوية بما نسبته‏19.1%,‏
وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره‏3.36‏ مليار دولار مقابل عجز كلي‏3.38‏ مليار دولار‏.‏
وأشار التقرير إلي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو‏23.9‏ مليار دولار بمعدل انخفاض‏5.1%‏ نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل‏6.8%‏ كما تراجعت الصادرات غيرالبترولية بمعدل‏3.9%‏