الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء يعلن ثبات معدل التضخم في مصر

ارتفاع التضخم الاساسي إلى 7.7 %

اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في موقعة على الانترنت الاربعاء ان اسعار تضخم المستهلكين في المدن المصرية استقر دون تغيير على اساس سنوى في اكتوبر تشرين الاول ،مما ينبىء بعدم رفع البنك المركزى لاسعار الفائدة في ديسمبر كانون الاول.
واوضح البيان ان معدل التضخم على مدار عام 2010 وحتى شهر اكتوبر بلغ 11 %،مما يتوافق مع اراء المحللين الذين تراوحت توقعاتهم ما بين 10.5 %و11.1 % فيما بلغ متوسط التوقعات 10.83 %.
و ابقى البنك المركزي الخميس أسعار الفائدة الليلة دون تغيير عند أدنى مستوى في أربعة أعوام بدعوى ان تضخم أسعار المواد غير الغذائية خافت بدرجة كبيرة وان النمو الاقتصادي العالمي غير أكيد.
كانت مصر قد عدلت بالخفض خلال شهر سبتمبر تقديراتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي في ربع السنة من ابريل نيسان الى يونيو حزيران لتصبح 5.4 % بدلا من 5.9 % .
يشار الى ان أسعار الغذاء والمشروبات تراجعت قليلا- تسهم بنسبة 44 % من سلة قياس التضخم التي تستخدمها مصر- الى 19.3%على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الاول من 21.3% في سبتمبر ايلول.
من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر على المستوى الشهري بلغت 0.40 % خلال شهر أكتوبر مقابل 0.22 % خلال شهر سبتمبر السابق عليه.
وأوضح بيان البنك الصادر الأربعاء أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 7.75% فى أكتوبر مقابل 7.59% فى سبتمبر السابق له.
يذكر أن البنك المركزى وضع مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريا، بالاضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.
ويعد مؤشر قياس التضخم توضيحيا وتكميليا ولا يمكن اعتباره معدلا أساسيا للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسى وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين.
وقد تم استبعاد عدة بنود من مؤشر المركزي من بينها الخضروات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين فى مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريا وتمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.