دراسة اقتصادية توصي بتعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل

دعت لتنمية التبادل التجاري وسد الفجوة الغذائية المصرية

أوصت دراسة اقتصادية بضرورة تعزيز التواجد المصري فى دول حوض النيل من خلال التواجد السلعى للمنتج المصري فى أسواق هذه الدول مع عدم اغفال استيراد المواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصرى كسوق رئيسى لسلعهم.
ودعت الدراسة - التي ناقشها المؤتمر الثامن عشر للاقتصاديين الزراعيين الذى يختتم أعماله فى وقت لاحق الثلاثاء تحت رعاية أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضى- إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الحوض من خلال اقامة المشروعات المشتركة واستثمار العمالة الزراعية المصرية للعمل فى دول الحوض .
وطالبت بتنمية التبادل التجاري لاستثمار العمالة وزراعة المساحات غير المستغلة والبالغة نحو 39.4 الف هكتار لزراعة المحاصيل التى اتسمت بانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى منها ومنها القمح وفول الصويا.
وحضت الدراسة على التعاون والتكامل مع دول الحوض لسد الفجوة الغذائية المصرية من محاصيل الذرة والزيوت والسكر والتى تجود زراعتها فى دول الحوض وتحقق فيها دول الحوض اكتفاء ذاتيا وبحث الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال توليد الكهرباء والطاقة مع دول الحوض.
ويطلق مسمى حوض النيل على عشر دول افريقية يمر فيها نهر النيل سواء تلك التى يجرى مساره مخترقا اراضيها او تلك التى يوجد على اراضيها منابع نهر النيل او تلك التى يجرى عبر اراضيها الانهار المغذية لنهر النيل , وهى دول المصب "مصر ، السودان ودول المنبع ، اريتريا واثيوبيا" ودول البحيرات العظمى "الهضبة الاستوائية" بوروندى رواندا تنزانيا كينيا الكونغو الديمقراطية واوغندا.